انتخابات ليبيا.. تزايد أعداد مرشحي البرلمان ورسالة عاجلة من 72 نائبا
قبل يومين من غلق باب الترشح لانتخابات البرلمان أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية زيادة عدد المرشحين لـ3967 وأرسلت ملفاتهم للجهات المختصة.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مقراتها شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المرشحين في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مرشحاً ومرشحة.
من جانبه، قال رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التواتي رمضان، إن ملفات المرشحين أحيلت أولا بأولا إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المرشحين، في إجراء يهدف لإعطاء كل الملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية حقها من الفحص والتدقيق وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.
إحالة الملفات
وأكد المسؤول الليبي، إحالة 2869 ملفا استعداداً لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات.
وأشار إلى أنه عند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين بـ12 يومًا، سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين، مؤكدًا أن والأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وستدرج في أوراق الاقتراع.
إعلان مفوضية الانتخابات يأتي بعد ساعات من مطالبة 72 برلمانيًا ليبيا، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية، محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.
رسالة عاجلة
وقال النواب الـ72، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنهم يتابعون "بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغیبا"، على حد قولهم.
وفيما ناشدوا رئاسة المجلس عقد جلسة طارئة غدًا الاثنين، أكدوا ضرورة امتثال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.
وحذروا من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب الليبي "تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".
ضغوط خارجية
وأكد النواب الـ72، أنهم "لن يقبلوا بالرضوخ للضغوط خارجية أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية"، على حد قولهم.
يأتي ذلك، فيما لم ترد رئاسة مجلس النواب الليبي أو المتحدث الرسمي باسمها على رسالة النواب، ولم تحدد موعدًا أو مقرًا لعقد الجلسة التي طالب بها النواب الموقعون على البيان.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 19 يومًا، فيما يحاول تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة عرقلة تلك الخطوة التي من شأنها توحيد مؤسسات البلد الأفريقي، وإزاحة الأجسام المنتهية ولايتها من على الساحة السياسية.
