مهمة باتيلي الصعبة.. دفع دولي باتجاه مسار الحل في ليبيا
بعد أشهر من مراوحة الأزمة الليبية مكانها أعلن اليوم عن استئناف جميع مسارات الحل وسط دعم دولي كبير.
الإعلان جاء في الإحاطة الأولى للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
باثيلي وفي إحاطته قال إنه سيعمل على تنظيم اجتماع بين مجلسي النواب والدولة وإعادة إحياء المسار العسكري خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: "أنوي في الأسابيع المقبلة عقد اجتماع بين قاعدة مجلسي النواب والدولة كما أنوي السفر إلى سرت ولقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار العسكري وأخيرًا سأعمل على تعبئة المسار الدولي تماشيًا مع النهج الذي شرحته آنفًا".
ورأى باتيلي أن الحالة في ليبيا تستدعي إعادة بسط الشرعية التي تنشأ على أساس سياسي شرعي وأن الجهات الحاكمة الآن قادرة على تقديم الخدمات ولكن لا بد أن تكون على أساس شرعي لذلك لابد من إجراء الانتخابات وسأعمل مع الأطراف الليبية لمساعدتها لإجراء الانتخابات.
الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي خلال ذات جلسة مجلس الأمن قال إن الجمود السياسي في ليبيا متواصل دون أي نهاية في هذا النفق المظلم الذي طال أمده في البلاد " مؤكدا أنه "لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الفترة الانتقالية".
وأكد باتيلي أيضا أنه قرر التشاور مع كل الجهات الفاعلة السياسية والأمنية وممثلين من المجتمع المدني للحصول على فهم أفضل للوضع في ليبيا.
وأضاف أن هناك اختلافات عميقة لا تزال قائمة لكيفية تخطي ليبيا للأزمة الراهنة.
وتابع: "بعد الإدانة واسعة النطاق لوجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، لذلك قلت لهم لا بد أن يتأتى الحل من داخل ليبيا وقلت للقادة إن عليهم الاستماع للشعب".
وتعيش ليبيا أزمة سياسية ليست الأولى لكن الحالية تتمثل في صراع حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب في مارس/آذار الماضي والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والتي يرفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.
ولحل ذلك أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات إلا أن تلك اللجنة لم تفلح في تلك المهمة بعد ثلاث جولات من الحوار بين أعضائها وذلك قبل أن يعلن باثيلي اليوم استئناف تلك المباحثات من جديد.
أما عن الحوار العسكري الجاري منذ عامين بين لجنة عسكرية مشتركة (5+5 ) تمثل القيادة العامة للجيش ونظائرهم من المؤسسة العسكرية في غرب البلاد، أكد باتيلي أيضا أنه سوف يعمل على استئنافه.
تلك اللجنة بتسيير من الأمم المتحدة تجري حوارا عسكريا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع العسكري الليبي في جنيف قبل عامين ومن بينها إخراج المرتزقة من البلاد وهو الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.
وبعد إحاطة باتيلي اليوم أجمع المجتمع الدولي عبر كلمات لممثليه بمجلس الأمن على دعم خطوات باثيلي نحو حل الأزمة الليبية حيث دعت دولة الإمارات إلى ضرورة استئناف الحوار بين أطراف الأزمة الليبية مرحبة بالتقدم الأخير الذي رعته دولة المغرب في مسار تسوية الأزمة الليبية، في إشارة إلى اتفاق رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح وخالد المشري الجمعة الماضية على عدة أمور.
الولايات المتحدة في مجلس الأمن أكدت بدورها على الدور المحوري للبعثة الأممية وأهمية دعمها لإنجاز الانتخابات، داعية لاعتماد آلية شفافة بشأن عائدات النفط وضمان توزيعها على جميع الليبيين.
أما روسيا فحذرت من أن " وجود حكومتين في ليبيا يهدد بعودة الصراع المسلح "، لكنها أشادت بـ"مباحثات عقيلة والمشري في المغرب لتوحيد السلطة التنفيذية" داعيا إلى " خروج المرتزقة من ليبيا بشكل متزامن ومتواز ".
بريطانيا أيضا تحدث في جلسة مجلس الأمن عن أن "تقارير ديوان المحاسبة عن حجم الفساد تهدد الثقة في المؤسسات العامة بالبلاد"، مؤكدة على أهمية استقلالية المؤسسات العامة وعدم استخدامها في الاصطفاف السياسي.
