لإخراج المرتزقة والتهدئة.. انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية

بدأ اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الثلاثاء، بمقرها الدائم في مدينة سرت لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لمتابعة مستوى التقدم المحرز في ملفي إخراج المرتزقة وفتح الطريق.

• اللجنة العسكرية الليبية تبحث الأحد ملف المرتزقة وفتح الطريق الساحلي
  

وتناقش اللجنة العسكرية على مدار يومين، عدة ملفات بينها بحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى آلية تطبيق اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ومن المقرر أن يحضر تلك الاجتماعات المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش، بحسب مصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية" السبت.

وقالت المصادر إن اللجنة ستستعرض تقارير اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن اللجنة العسكرية ستعقد اجتماعا بمدينة سرت لمواصلة تنفيذ مقرراتها وعلى جدول أعمالها فتح الطريق الساحلي الرئيسي وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

دعم أوروبي

وأكد المسؤول العسكري أن اللجنة (5 +5 ) ستضع برنامج العمل لتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق جنيف، كاشفًا عن إبداء الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم والمعدات التي تحتاجها اللجنة العسكرية الليبية لعمل المراقبين الدوليين والترتيبات الأمنية.

والأسبوع الماضي، التقى عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لبحث المسار العسكري والأمني.

وقال عضو المجلس الرئاسي، إنه بحث مع المجتمعين آخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي تمهيدًا لعقد اجتماع القائد الأعلى القادم مع كامل أعضاء اللجنة.

• بعد قرار مجلس الأمن.. ما "وحدة المراقبة" وآلية عملها في ليبيا؟
  

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى بالإجماع، في 16 أبريل/نيسان الجاري، قرارا يدعم التطورات في ليبيا على خلفية الاتفاقيات والحكومة الأخيرة، ويطالب بسحب فوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأسند مجلس الأمن الدولي، في قراره، إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وضع آلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية.

كما ستضع الجدول الزمني لعناصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي والمراحل البارزة المحددة بوضوح والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.

بدوره، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) مصطفى يحيى، في تصريحات صحفية، إن المراقبين المدنيين الذين سيوفدون إلى ليبيا سيكونون محدودي العدد، حفاظا على السيادة الليبية.

وأكد يحيى أن اللجنة العسكرية المشتركة حرصت على أن يكون عمل فريق المراقبين الدوليين تحت القيادة الليبية ومكملا وداعما للرقابة الليبية.

ويمكن للجنة أن توقف عمل الفريق متى رأت أي تجاوز أو تعد على السيادة الليبية، بحسب عضو اللجنة العسكرية.