صراع"عون وصنع الله" يهدد قطاع النفط الليبي
مجددا، أصدر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون قرارا ، بإيقاف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، عن العمل، وإحالته للتحقيق.
ووفق القرار ، تم تحويل رئيس المؤسسة الوطنية للتحقيق الإداري فيما نسب إليه من مخالفات وإيقافه عن العمل.
وفي شهر أغسطس الماضي، أصدر الوزير عون قرارًا بإقالة صنع الله، وتكليف جاد الله العوكلي بمهام رئيس المؤسسة، وإحالة الأخير إلى التحقيق، إلا أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، تدخل داعيًا لاجتماع في 5 سبتمبر/أيلول المقبل، على خلفية تنازع الاختصاصات المتصاعد خلال الآونة الأخيرة، ومن يفوز بقيادة قطاع النفط الليبي، وأعاد صنع الله للعمل.
القرار الجديد أرجع إحالة صنع الله للتحقيق لمخالفات تتمثل في عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن المهام الداخلية.
ومن المخالفات، وعدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز إلى جانب الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس، إدارة محاسبة الشركات، إدارة التعاون الدولي) إلى وزارة النفط وتكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة.
ولفت القرار إلى وقف صنع الله عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق الإداري معه ويكون التحقيق معه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بهيئة الرقابة الإدارية وبمعرفتها على أن تحال نسخة من نتائج التحقيق لوزير النفط والغاز مشفوعة بتوصية بشأن استمرار وقف صنع الله عن العمل أو رفع هذا الوقف ويصدر بشأن تنفيذ هذه التوصية قرار من وزير النفط والغاز.
ويُنظر إلى منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أنه منصب سيادي قد يتطلب تعيينه موافقة كيانات سياسية أخرى مثل البرلمان.
وتعد المؤسسة الوطنية للنفط أهم الأصول الاقتصادية في ليبيا حيث توفر معظم الإيرادات العامة حتى خلال عشر سنوات من العنف والفوضى التي شكلت تحديا للسيطرة المنظمة على جميع مؤسسات الدولة تقريبا.
وفي الفترة الأخيرة احتدم الصراع على إدارة قطاع النفط بعد تعيين وزير للنفط والغاز ضمن حكومة الوحدة الوطنية في إطار تعارض الاختصاصات، وظهرت مطالب بتغيير إدارة المؤسسة.
aXA6IDMuMTQ1LjYzLjE0OCA= جزيرة ام اند امز
