جلسة حاسمة للبرلمان الليبي.. الكشف عن أبرز الملفات

يعقد البرلمان الليبي غدا الإثنين، جلسة حاسمة بعد غياب شهرين، شهدا أحداثا ساهمت في "تعقيد" الأزمة الليبية.

فمن "تعنت" الدبيبة في تسليم السلطة واشتباكات مسلحة مرورًا بتعليق الجيش الليبي مشاركته في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وتوقف صادرات النفط، إلى مشاورات القاهرة التي من المقرر استئنافها الأيام المقبلة وملف الانتخابات الذي بات يتصدر مطالب الليبيين،  كانت محطات فاصلة عرفتها الأزمة الليبية خلال شهرين من توقف عمل البرلمان.

وفيما قرر مجلس النواب عقد جلسة غدًا الإثنين، لم تُكشف محاورها بعد، أكد برلمانيون أنها ستتطرق إلى عدة ملفات، بينها  مستجدات الفترة الماضية حين علق البرلمان جلساته.

عدة بنود

وفي هذا الصدد،  قال عضو مجلس النواب الليبي مفتاح كويدير إن البرلمان يستعد لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا؛ لمناقشة عدة بنود؛ أبرزها مخرجات اجتماعات القاهرة وتكليف اللجنة البرلمانية لحضور الجولة الثانية المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري.

• انتخابات قريبة.. حراك أممي لإنقاذ ملف الاستحقاق الدستوري بليبيا

وأوضح البرلماني الليبي، خلال تصريحات صحفية، أن "الميزانية المقترحة، ودعم السلع الغذائية رفعا لمعاناة المواطن الليبي، بالإضافة لملف توحيد جدول المرتبات، ملفات ستكون ضمن بنود الجلسة".

وكانت حكومة فتحي باشاغا اقترحت ميزانية تقدر بـ94,8 مليار دينار ليبي، خصصت أكثر من ثلثيها لبندي المرتبات والدعم فقط.

الميزانية ومشروع الدستور

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن أعضاء المجلس لم يصل إليهم بعد جدول أعمال جلسة الإثنين ، مشيرة إلى أنهم تلقوا دعوة فقط إلى عقد جلسة.

ورجحت البرلمانية الليبية مناقشة بنود الميزانية، التي قالت إنه لن يُصوّت عليها خلال الجلسة المقررة.

• الغرياني وبلحاج.. "لقاء الدم" يكشف سيناريوهات "كارثية" تنتظر ليبيا

ونوهت إلى أن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، سيترأس الجلسة البرلمانية، مؤكدة أنها ستتطرق إلى مراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور.

وكانت المبعوثة الأممية ويليامز، التقت قبل يومين النويري، لمناقشة كواليس الجلسة البرلمانية المقبلة، فيما أكد الأخير التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو/أيار الجاري، بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

نقاط خلافية

وفيما أكدت البرلمانية أسماء الخوجة، أن أبرز النقاط الخلافية، تتعلق بالحكم المحلي، وشكل الدولة، ونظام الحكم بالدرجة الأولى، أشارت إلى إن الإعلان الدستوري الـ 12 والذي أصدره البرلمان، في فبراير/شباط الماضي، يقول إنه "حال عدم الوصول إلى تسوية النقاط الخلافية في مسودة الدستور، يتم الاتجاه  مع مجلس الأعلى للدولة لتشكيل لجنة أخرى لإيجاد قاعدة دستورية، وهذا المسار الذي نسير عليه حاليًا".

• جولة ثانية من مشاورات القاهرة بشأن ليبيا.. ما فرص نجاحها؟

من جانبه، شكك عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريحات صحفية، في إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة، لحاجته لموافقة 120 عضوا وفق نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية.

دعوة مصرية

في سياق متصل، كشفت مصادر ليبية عن أن العاصمة المصرية القاهرة وجهت دعوة إلى رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" لزيارتها منتصف الأسبوع الجاري، قبل التئام المشاورات بين "النواب" و"الأعلى للدولة" في 15 مايو/أيار الجاري.

وقال عضو ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" عبدالقادر حويلي، إن الوفد الذي سيرأسه المشري، سيناقش المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري في القاهرة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والصعوبات المتوقعة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.