حكومة ليبيا والمساءلة.. الدبيبة يغيب و"الثقة" على المحك
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة لن يحضر جلسة مساءلة لها مقررة بالبرلمان الاثنين المقبل.
وقبل أيام، قرر البرلمان الليبي استدعاء حكومة الوحدة الوطنية استجابة لطلب عدد من النواب مناقشة أداء التشكيلة الوزارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، إن "رئيس الوزراء لن يحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع".
وأضاف حمودة، في تصريحات إعلامية، أن "الحكومة أبلغت رئاسة مجلس النواب بذلك وأنهم ربما يحضرون في وقت لاحق".
ويأتي موقف الحكومة غداة تصريحات أكد خلالها الدبيبة، أنه سيكون خارج البلاد الإثنين القادم الذي حدده مجلس النواب لاستجواب الحكومة.
وقال الدبيبة خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، إنه يحترم “مجلس النواب ودعواته بغض النظر عمن يترأسه”، مشددا على أن قرارات المجلس مهمة بالنسبة له.
وتساءل الدبيبة كيف يمكن محاسبة الحكومة دون تسليمها ميزانية، مشيرا إلى أن "المتابعة والمحاسبة مهمة ولا يمكننا الخروج عن إطار محاسبة الدولة لكننا مكبلون بدون ميزانية".
سحب الثقة؟
يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب.
وقال صالح، في تصريحات إعلامية، إن الغرض من استجواب الحكومة مواجهتها بالتقصير في أعمالها، موضحا أن الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها مثل توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين.
وقبل إعلان الدبيبة عدم حضوره جلسة المساءلة، توقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي استجابة رئيس الحكومة والحضور للجلسة المخصصة للمساءلة بعد تسلّمه الملاحظات المطلوبة من النواب الأسبوع الماضي.
وقال المريمي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، تعليقا على تلويح عقيلة صالح بسحب الثقة من الحكومة في حال عدم حضورها جلسة المساءلة، أكد أنه من البديهي، ولكنه مستبعد في حال حضور الدبيبة للجلسة.
وأوضح أن المساءلة لا تعدو كونها إجابات عن بعض الأسئلة المطروحة من النواب في جلسات سابقة.
ولفت إلى أنه لا نية مبيتة للمجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة، مشددا على أنه لا وقت لإجراء أي تغيير في المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
