تحركات عسكرية تركية مريبة غربي ليبيا

مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية ومع وجود إرادة دولية لإنجاح المسار السياسي، تستمر تركيا في تعنتها وتتحرك على نحو غامض غربي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام ليبية أن هنالك تحركات جوية تركية عسكرية مريبة بقاعدة معيتيقة التي تشمل جزء مدني وجزء تسيطر عليه المليشيات وتتخذ منه أنقرة مقرا لقواتها.

• توصية أممية بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات

وأوضحت أن مروحية عسكرية تركية هبطت عصر الثلاثاء بقاعدة معيتيقة وأنزلت جنودا أتراك بمخزن للمعدات التركية قاموا بتحميل صناديق المعدات وغادروا القاعدة سريعاً.

وتابعت في أنباء عاجلة وثقتها بمقاطع مصورة لطائرة في سماء طرابلس قرب القاعدة، أن المروحية العسكرية التركية عادت مرة أخرى إلى قاعدة معيتيقة وعلى متنها أكثر من 20 جندي تركي خلال ساعات قليلة.

تعنت أنقرة

وتستمر أنقرة في خرق القرارات الأممية والدولية وتحدي إرادة الليبيين بإخراج المرتزقة من البلاد.

وفي حين يستعد الليبيون لافتتاح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب (سرت - مصراتة) من خلال جلسة طارئة للجنة 5+5 العسكرية بعد إنهاء تعبيد الطريق وتأمينه، لطي صفحات الماضي، ترسل أنقرة المزيد من شحنات الموت والسلاح إلى البلاد الذي لا يزال يئن من 10 أعوام من الصراع.

وتحفظت تركيا على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر "برلين2" يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة الألمانية، في الوقت الذي أعلن فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في تدريب المليشيات، كجزء من اتفاقية التدريب والمشورة والاستشارات العسكرية، في تحد سافر لـ"إعلان برلين 2".

قواعد محتلة

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، وقاعدة معيتيقة وقاعدة الخمس البحرية.

كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.