المناصب السيادية.. عقيلة صالح يخطر "وليامز" بقرار برلمان ليبيا

أخطر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا بقرار المجلس بشأن توحيد المؤسسات وتعيين المناصب السيادية.

الإعلان الذي انفردت "العين الإخبارية" بنشره في وقت سابق على لسان أحد نواب البرلمان الليبي، أعلن اليوم الخميس بشكل رسمي عبر خطاب وجهه عقيلة صالح لستيفاني ويليامز.

وقال صالح في خطابه الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة (استشاري) في بوزنيقة المغربية بشأن المناصب السيادية".

وأضاف أن "مجلـس النواب التزام في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين لهذه المناصب، لكن مجلس الدولة لم يلتزم بإعداد ثلاثة ملفات لكل منصب للاختيار من بينهم".

وكشف المستشار صالح عن أسباب أخرى تجعل من أمر تسمية شاغلي المناصب السيادية أمرا ملحا، مشيرا إلى أن "عدم البث في تسمية مـن يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة".

كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب، بحسب صالح، "تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها".

ورغم ذلك، منح صالح فرصة أخرى لمجلس الدولة في نهاية خطابه قائلا إنه "يكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة للرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم".

اتفاق وإخلال

ويرجع تاريخ اتفاق بوزنيقة المغربية إلى يناير/ كانون ثاني 2021، حيث اجتمعت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع (13) عضو لكل منهما، للتوافق حول آلية تعيين شخصيات في المناصب السيادية بالدولة.

وكانت من بين تلك المناصب المطروحة للنقاش رئاسة المصرف المركزي الليبي ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام الليبي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة مؤسسة النفط ورئيس المخابرات ورئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وعقدت اجتماعات بوزنيقة التي استمرت لأسابيع ضمن حوار موسع أدارته البعثة الأممية لدى ليبيا ضمن ما عرف بملتقى الحوار السياسي الليبي (في جنيف) المكون من 75 شخصا بينهم 13 من مجلس النواب وذات العدد من مجلس الدولة اجتمعوا للمرة الأولى في 26 أكتوبر/ تشرين أول 2020 عبر الإنترنت، فيما عقد أول اجتماع مباشر لهم في تونس أوائل نوفمبر/ تشرين ثاني من ذات العام.

وبخلاف حوارات بوزنيقة وجنيف السابقة، تدير الأمم المتحدة حاليا مفاوضات جديدة بين مجلسي النواب والدولة لاحتواء أزمة سياسية خانقة ظهرت بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي.

وفي هذه المفاوضات أيضا كان لمجلس الدولة الدور السلبي؛ حيث تعثر التوافق بعد رفض مجلس الدولة مقترحات مقدمة من مجلس النواب حول شروط الترشح لمنصب رئاسة الدولة ضمن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم الليبيون إطلاقها قريبا.

aXA6IDMuMTQzLjUuMTYxIA==

جزيرة ام اند امز