عقيلة صالح يؤكد انفراد "العين الإخبارية".. آلية تعيين المناصب السيادية
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، انفراد "العين الإخبارية" عن عزم المجلس تسمية شاغري المناصب السيادية بشكل منفرد.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات نقلتها قناة مجلس النواب الرسمية "المستقبل"، إنه "سيخاطب المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بعزم المجلس تسمية متقلدي المناصب السيادية بشكل فردي في حال عدم تحصله على رد من ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري".
وكان عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية أكد في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" بوقت سابق، أن مجلس النواب سيعيد تسمية شاغري المناصب السيادية، في جلسة طارئة.
وتابع أن ذلك يأتي بعد إحالة كل المرشحين للمناصب السيادية إلى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة "استشاري"، مرات عديدة، إلا أن البرلمان فوجئ بعدم التجاوب أو التعاطي معه في هذه المشاورات.
والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلس النواب هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
الدبيبة وحفتر
وحول ما أثير عن التقارب الأخير بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، قال صالح إن "مجلس النواب لم يكن طرفا في أي تقارب بينهما، ونعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة لن يزج نفسه في حوارات مع الدبيبة".
وأضاف أن مسألة وجود المشير خليفة حفتر على رأس منصب القائد العام بليبيا هو أمر يخص السلطة التشريعية فقط، وهي التي تملك تعيين القائد العام، وبذلك يظل حفتر على رأس هذا المنصب.
وأضاف أن أي مساعي لتشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي، هو بمثابة تعطيل لكل المسارات، ويحتاج إلى وقت طويل، وطرح هذا الاقتراح هو تمديد لحكومة الدبيبة فقط.
توحيد الجيش
وحول اجتماعات العسكريين الليبيين في العاصمة طرابلس والاتفاق على مبادئ توحيد المؤسسة العسكرية، عبر رئيس مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بالاجتماع، قائلا: "نطمح إلى الوصول لحماية الحدود وتوحيد الجيش.. عمل القوات المسلحة أكبر من أي خلاف سياسي".
ونجح الليبيون في الوصول لاتفاق تاريخي لبدء الشروع في عملية توحيد المؤسسة العسكرية التي ظلت منقسمة لأكثر من 11 عاما، بعد يومين من اجتماعات هي الأولى من نوعها عقدت في العاصمة طرابلس، بين رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبدالرزاق الناظوري ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد، وقيادات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".
وحول موعد استئناف الحوارات بشأن وضع القاعدة الدستورية للانتخابات، أكد صالح أنه لم يتلق بعد أي دعوة حتى الآن للقاء خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري بعد لقاء جنيف الأخير بينهما.
وأكد صالح أنه يجب أن يستفتي الشعب الليبي على الدستور، كونه صاحب القرار النهائي، مشيرا إلى مطالب عدد كبير من الليبيين بتطبيق النظام الاتحادي المبني على أقاليم.
صالح أوضح أن النظام الاتحادي لا يعني تقسيم الدولة بل فرض حكم محلي ضمانا لتفادي التهميش، وثمة مبررات لهذه المطالبات.
وكان رؤساء وممثلو 16 حزباً ليبيا طالبوا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماع في مكتبه بمدينة القبة، باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة.
وفي الـ 30 من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، انتهاء اجتماعات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في جنيف، دون الاتفاق على النقاط الخلافية العالقة في القاعدة الدستورية وأبرزها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
aXA6IDE4LjIyMS44LjEyNiA=
جزيرة ام اند امز
