محكمة ليبية تلغي قرار الدبيبة.. رفض إقالة مسؤول

قضت محكمة ليبية لصالح مسؤول عسكري في طرابلس، بعد إقالته من منصبه لاصطفافه مع الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب.

وتفصيلا، حكمت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف طرابلس في الشق المستعجل، بوقف تنفيذ قرار  عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والقاضي بسحب تعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية مصطفى قدور وإقالته من منصبه.

وجاءت إقالة قدور من منصبه بإيعاز مباشر من الدبيبة لرئيس جهاز المخابرات الليبية على خلفية مشاركة قدور في استقبال رئيس الحكومة الليبية الحالية فتحي باشاغا خلال محاولته دخول العاصمة طرابلس في مايو/أيار الماضي.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن رفضه لقرار إقالة مصطفى قدور من منصبه في وقت سابق، مؤكدا أن تغيير القيادات في الجهاز الأمني من صلاحية المجلس الرئاسي فقط، لتبعية جهاز المخابرات العامة لسلطته المباشرة، ولا يحق لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إصدار أي قرارات مخالفة ذلك.

ورغم إصرار عبد الحميد الدبيبة على تنفيذ القرار وإقالة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية من منصبه تعسفيا، إلا أن قدور تقدم بطعن إداري مستعجل للدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس ضد القرار.

وبحسب حكم المحكمة الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد قضت بوقف تنفيد القرار المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار وإنهائها بشكل عاجل.