برلماني ليبي: حسم المناصب السيادية قريبا
أكد عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية أن مجلس النواب سيعيد تسمية شاغري المناصب السيادية.
وأوضح هدية في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن المجلس يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية شاغري هذه المناصب.
وأضاف هدية أن مجلس النواب أدى ما عليه ملتزما بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يخص المناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة بالخصوص.
وأشار إلى أن مجلس النواب أحال كل المرشحين للمناصب السيادية لما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري مرات عديدة للاختيار من بين الأسماء المحالة إليهم إلا أن البرلمان فوجئ بعدم التجاوب أو التعاطي معه في هذه المشاورات.
وكرر البرلماني الليبي الدعوة مجددا للمجلس الاستشاري لإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها.
ونوه إلى أن الخطوة التي سيتخذها البرلمان تأتي في ظل الفساد المستشري بالحكومات السابقة وعجز الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها واستمرار حالة الانقسام المؤسساتي، وأن الوقت يحتم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.
المناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلس النواب هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) المشكلة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، المنعقد في فبراير/شباط الماضي، جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة.
ووفق مخرجات الاجتاع مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
ومنذ إبريل/نيسان الماضي أحال مجلس النواب الليبي، أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بعد فرزها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، إلا أنه لم يتلق الرد حتى الآن للتصويت عليها.
