البرلمان الليبي: اتفاقية السراج مع تركيا خيانة عظمى
البرلمان الليبي قال إن النظام التركي معتد وداعم للإرهاب والاتفاق معه تهديد للأمن القومي العربي وأمن البحر الأبيض المتوسط
وصف البرلمان الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري بأنها "خيانة عظمى".
وقالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، في بيان، إن "النظام التركي عدو ومعتد على الشعب الليبي وداعم للتنظيمات الارهابية والمليشيات وتحالف السراج ومجلسه الرئاسي معه خيانة عظمى وتهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام".
وأوضحت اللجنة أن "الهدف من هذا الاتفاق المشبوه هو تزويد المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت الطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني وعلى مرأى ومسمع البعثة الأممية في ليبيا".
واعتبرت أن "التوقيع على هذا الاتفاق يتيح للنظام التركي الداعم للإرهاب والمليشيات والفوضى استخدام الأجواء وكذلك الدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي وكذلك إنشاء قواعد عسكرية".
وأكدت أن "مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي وتسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة".
وأشارت إلى أن "الاتفاق يمثل اعتداء على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وذلك بموجب المادة (17) من الإعلان الدستوري والفقرة (ح) من البند الثاني من المادة الثامنة وكذلك المادة الرابعة عشرة من الاتفاق السياسي والتي بموجبها لا يحق للمجلس الرئاسي إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية".
وطالبت اللجنة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس الاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف هذا التصعيد الخطير.
وأمس الأربعاء، كشف فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، في تصريحات صحفية، عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها القاطع للاتفاقية.
وقالت، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنها تمثل غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا.
وشددت على عدم شرعية الاتفاقية لكونها تتطلب مصادقة مجلس النواب المنتخب في "حال التسليم جدلا بشرعية السراج".
وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
