سياسي ليبي يدعو لالتزام الجميع خطيا باحترام نتائج الانتخابات

رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة دعا لإلزام جميع الأطراف المشاركة في الملتقى الوطني الجامع خطيا باحترام ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع

دعا رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض لإلزام جميع الأطراف المشاركة في الملتقى الوطني الجامع، المقرر انعقاده منتصف أبريل/نيسان المقبل، خطيا باحترام ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.

وقال النايض، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، "تفادياً لما حدث عام 2014، ولإعادة ثقة المواطن في خيارات الصندوق، وإشعاره بأن صوته لن يذهب هباءً، نرى ضرورة إلزام جميع الأطراف المشاركة في الملتقى الجامع (خطياً)، لأن الشرعية الوحيدة هي الشرعية المستمدة من إرادة الشعب الليبي الحرة، والمعبر عنها فقط من خلال صناديق الاقتراع، وأن لا مساس بخيارات الليبيين".

وتابع البيان: "لا شرعية لا للسلاح ولا للخطابات الثورية، ولا لدعاوى الاستحقاقات المبنية على أي مجهودات في التحرير أو مكافحة الإرهاب أو غيره.. من عمل لا يترتب عليه أي استحقاق أو مِنّة على الشعب الليبي".

ودعا البيان لحصر العمليات العسكرية على مكافحة الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون وعصابات المعارضات الأجنبية، على أن تلتزم جميع الأطراف بتأمين المناطق التي تسيطر عليها كل منها.

وأشار البيان إلى وقف الحملات الإعلامية التعبوية، مع إلزام الجميع بالتهدئة وتفادي أي استفزاز للأطراف الأخرى بالسلاح، وتركيز جميع الجهود على الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية العاجلة.

ولفت إلى ضرورة أن "تلتزم جميع الأطراف الفاعلة بتأمين مناطق سيطرتها وإعدادها لتأمين وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستضافة وتأمين فرق المراقبة المحلية (من القضاء الليبي ومؤسسات المجتمع المدني الليبي)، والدولية (من جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) التي يجب أن تراقب تلك الانتخابات بكل تفاصيلها".

 وأكد البيان أن الجيش الليبي الموحد والشرطة الليبية الواحدة هدف الجميع وبشكل مؤسساتي وجماعي واضح، موضحا أنه لا مكان فيهما للتفرد ولا للقبلية ولا للأيديولوجيا، بحيث يكون الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية تحت السلطة الليبية المدنية المستمدة لشرعيتها فقط من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة.

ودعا مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية (مثل الاعتماد على قانون الانتخابات البرلمانية السابقة، والقرار 5 لسنة 2014 بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وحسب الصلاحيات الرئاسية المبينة في مقررات لجنة فبراير)، داعيا مجلس الدولة مساندة مجلس النواب في ذلك.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي، أشار البيان إلى ضرورة إثبات مصداقية مناداته السابقة بالانتخابات، وذلك بتسييل المبالغ المستحقة لمفوضية الانتخابات، وحث وزاراته على الإعداد لها، وعلى الحكومة المؤقتة حث وزاراتها على الإعداد للانتخابات في مناطق نفوذها كذلك، وعلى جميع المؤسسات أيًّا كانت التوقف عن محاولة البقاء ء أكثر فترة ممكنة، أو توسعة رقعة نفوذها، مطالبا إلزام الجميع بتأمين الانتخابات في مناطق سيطرتها الحالية فقط.

ودعا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا وفي حدث انتخابي واحد في جميع أنحاء ليبيا قبل نهاية النصف الأول من 2019، تفاديا لمزيد من المماطلة التي هي السبب الرئيسي في التوتر والاحتقان العسكري والأمني والغضب الشعبي.

واعتبر البيان أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة هي التي تحسم جميع الخلافات سلميا وتؤمّن البلاد، فاشتراط التأمين والتوحيد أولا هو عكس للقضية، ومحفز لكل طرف على بسط نفوذه عنوة.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة انعقاد الملتقى الوطني الجامع في 14 - 16 أبريل/نيسان المقبل في مدينة غدامس الليبية، موضحا أن حضور الملتقى هم من سيضعون موعدا لإجراء الانتخابات بالبلاد.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا عن اتفاق بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد.