حكومة مصغرة.. شرط برلمان ليبيا لقبول دعوة أممية

اشترط البرلمان الليبي أن تتضمن اجتماعات دعا لها المبعوث الأممي العمل على تشكيل حكومة مصغرة بمهام محدودة تشرف على إجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد رفض الجمعة، "المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية"، بحسب البيان.

وعاد المجلس الثلاثاء لوضع شرط من أجل المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال إحاطته، أن القوانين المنجزة من لجنة "6+6 أساس صحيح لإنجاز الاستحقاق الانتخابي"، مشددًا على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية.

وبين أنه سيتم "تلبية الدعوة للاجتماع الخماسي الذي دعا له المبعوث الأممي على أن يكون جدول أعماله محددًا بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة يمنحها مجلس النواب الثقة، وإجراء الانتخابات".

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور علي التكبالي، أن البرلمان وضع الكرة في ملعب المبعوث الأممي، وعليه الآن حسم أمره فيما يتعلق بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة لإجراء الاستحقاقات الدستورية.

ومن جانبه، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن تراجع رئيس مجلس النواب بعد رفضه الحوار جملة وتفصيلاً، لأمله أن تنال الحكومة المصغرة تزكيتها من المجلسين البرلمان والدولة.

ورجح الفارسي أن يسعى المبعوث الأممي في ليبيا للعمل على إنشاء لجنة جديدة تضم جميع الأطراف تشرف على وضع القوانين الانتخابية.

والأسبوع الماضي أطلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، دعوة إلى الفاعلين المؤسسين في ليبيا، للاجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قالت البعثة الأممية إن باتيلي وجّه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بالانتخابات.

ولفتت إلى أن الاجتماع التحضيري سيتباحث فيه الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الليبي بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.