ليبيا.. "الأعلى للقضاء" يتعهد بمحاكمة المتورطين في الفساد

المجلس الأعلى للقضاء طالب النائب العام الليبي وبشكل عاجل، دراسة تقرير ديوان المحاسبة بكل عناية وجدية ودقة.

تعهد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، اليوم الإثنين، بعدم التهاون في القيام بواجبه في محاكمة من يثبت تورطه في عمليات الفساد التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة.

وصدر تقرير ديوان المحاسبة الأربعاء الماضي، كاشفا عن إنفاقات كبيرة من قبل حكومتي الوفاق والحكومة المؤقتة خلال الأعوام من 2012 حتى 2017.

وقال المجلس، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "القضاء الليبي لن يتهاون أو يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأيا كان موقعه".

كما طالب المجلس النائب العام، وبشكل عاجل، دراسة تقرير ديوان المحاسبة بكل عناية وجدية ودقة، والاتصال الفوري والمباشر بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والادلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع.

ودعا المجلس أيضا النائب العام إلى إنجاز تلك المهمة في أسرع وقت ممكن وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات إلى القضاء.

وكان تقرير لديوان المحاسبة بطرابلس كشف عن أن إنفاقات كبيرة من قبل حكومتي الوفاق (256 مليار دينار) وعلى رأسها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والحكومة المؤقتة (21 مليار دينار) خلال الأعوام من 2012 حتى 2017، وموضحا تجاوزات وإهدارا للمال العام.