بيان دولي يفجر الغضب في ليبيا.. وجلسة البرلمان في سيناريوهات

ما إن انقضى يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول دون انتخابات، حتى تفجر الجدل حول مستقبل الاستحقاق الدستوري، أججه بيان غربي.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، أعضاء المؤسسة التشريعية إلى جلسة رسمية تعقد الإثنين المقبل، بمقر البرلمان في مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وفيما لم يحدد البرلمان موضوع الجلسة، إلا أن اللجنة التي شكلها سابقًا للعمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ستعرض تقريرها على مجلس النواب في الجلسة القادمة، بحسب نص قرار تشكيلها.

بيان خماسي

وفي وقت كان فيه الشارع الليبي يتهيأ لقرارات البرلمان المرتقبة بشأن خارطة الطريق المقبلة، أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركًا، أكدت فيه أن نقل السلطة من السلطة الحالية إلى الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

بيان أوروبي أمريكي يطالب بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية

البيان الخماسي أعقبته بريطانيا بآخر منفصل، أكدت فيه أنه وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي والاتفاق السياسي الليبيين، ستواصل المملكة المتحدة الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

غضب 

بيانات أثارت غضبًا عارمًا لدى برلمانيين وسياسيين ومغردين ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين تلك الدول بعدم التدخل في شؤون البلاد، مشددين على أن البرلمان صاحب القرار في خارطة الطريق المقبلة.

ودشن صحفيون وسياسيون ونشطاء ليبيون، عبر موقع تويتر هاشتاق "#طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا"، معتبرين أن بيان الخماسي الغربي يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق.

غضب شرقا وغربا.. انطلاق مظاهرات ضد تأجيل انتخابات ليبيا

وعلى المستوى السياسي، قال رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الهادي الصغير، إن التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية مرفوضة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة الإثنين المقبل، وهو من سيحدد موقف الحكومة الحالية وما إذا كان سيستبدلها أم لا، خاصة أن ولايتها انتهت أمس الجمعة.

وأكد البرلماني الليبي رفض بلاده أي تدخل من سفارات الدول الأجنبية في الشأن الداخلي، لافتا إلى أن بيان السفارة البريطانية يعد تدخلا في الشؤون الليبية.

بدوره، طالب البرلماني الليبي أيمن سيف النصر المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين في الاتفاق لا أن يملي عليهم ما يفعلون، مؤكدًا أن ضغوط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات دون ضمانات كافية لن تجدي نفعاً.

وقال سيف النصر، في تصريحات إعلامية: "نتمنى أن تجري الانتخابات في يناير/كانون الثاني المقبل، وأن تكون لدينا خارطة طريق واضحة لإنجازها"، مشيرًا إلى أن "التغيير عبر الانتخابات من مصلحة الشعب الليبي".

وفي سياق متصل، قال البرلماني الليبي عبدالوهاب زولية إن التدخل في الشأن المحلي "بشكل سافر وغير منطقي من بعض الدول"، يؤكد أن لها "مصالح مرتبطة" مع أشخاص.

ورغم أنه قال إن بيان السفارة البريطانية في ليبيا لا يشكل قيمة حقيقية ما لم يمثل آراء وأفكار أغلب الليبيين، إلا أنه شدد على أن مثل هذه البيانات تزيد من حدة الخلافات، وتؤثر على المشهد السياسي وتعطل التسوية السياسية.

سيناريوهات

وحول محاور الجلسة المقبلة، قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنها ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى حول الصعوبات التي أدت إلى إرجاء الانتخابات.

وأضاف البرلماني الليبي، في تصريحات إعلامية، أن جلسة البرلمان المقبلة ستناقش أطروحات متعددة سواء بتشكيل حكومة مصغرة أو التمديد لهذه الحكومة لمدة شهر بعد انتهاء ولايتها القانونية، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة.

من جانبه، قال البرلماني الليبي محمد عامر العباني إن هناك "لغطًا كبيرًا" يدور حول التغيير، إلا أنه قال إنه لن يتغير شيء؛ لأن السلطة التنفيذية القائمة هي سلطة تسيير أعمال.

وأوضح العباني، في تصريحات إعلامية، أنه جرى سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرًا إلى أنه "منذ ذلك التاريخ وهي تقوم بتسيير الأعمال، ولا ضير في ذلك حتى الموعد الانتخابي القادم في حال حدد مجلس النواب 24 يناير/ كانون الثاني موعدًا لإجرائها".