جرائم الخطف تتسع وتستهدف ضباط مخابرات في ليبيا

بجانب استهداف العاملين في الهيئات النيابية والقضائية تستهدف جرائم المليشيات في ليبيا ضباط أجهزة الأمن، إذ جرى اختطاف مدير بجهاز المخابرات العامة أثناء خروجه من مقر عمله.

واختطفت المليشيات واحتجزت بشكل تعسفي، الخميس، مصطفى علي الوحيشي ضابطا برتبة عميد، ويتولى مهمة مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز المخابرات العامة، أعلى جهاز أمني في البلاد ولا يزال مصيره مجهولا.

• 16 نوفمبر.. ليبيا تضرب موعدا مع حدث مُعطَّل منذ عقد
• لقطع الطريق على «النهج الأحادي».. ليبيا تطالب بمبعوث أممي دائم

وأدان جهاز المخابرات الليبية تعرّض مدير إحدى إداراته للخطف والاعتداء وتقييد حريته، ما يشكّل خطرا على سلامته، وترويعا لعائلته، وإضرارا بالجهاز، وتهديدا لسائر موظفيه، وفق بيان صادر عن الجهاز، الخميس.

وأكد الجهاز أن هذا العمل يعد بمنزلة جريمة يعاقب عليها القانون، ستطول الذين قاموا به يد العدالة الليبية، محذّرا من مغبة الاستمرار في تقييد حرية المخطوف أو تهديد سلامته، كما تعهد ببذل أقصى الجهد لإعادته سالما.

ممارسات مُشينة

من جانبها، أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أعمال الخطف والاحتجاز هذه، ووصفتها بـ"الخارجة عن القانون والممارسات المشينة، وتُمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون".

وفي بيان نشرته، الجمعة، بشأن اختطاف ضابط جهاز المخابرات طالبت المؤسسة الجهات الأمنية والقضائيّة المختصّة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الواقعة، والمتورّطين فيها، مع ضمان الكشف عن مصيره وتحريره، وملاحقة المتهمين في الواقعة، وتقديمهم إلى العدالة، مُحمّلةً الخاطفين كامل المسؤولية القانونية فيما يخص سلامة المخطوف ومصيره.

فوضى المليشيات

شهدت ليبيا انتشار ظاهرة المليشيات المسلحة التي اقتنصت السيطرة على العديد من المؤسسات الرسمية، عقب سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011.

وانحسرت هذه الظاهرة عن شرق ليبيا بالمعارك التي خاضها الجيش الوطني الليبي ضدها منذ عام 2014، وتمركزت في غرب ليبيا، إذ وجدت دعما من كيانات سياسية محلية ومن بعض الدول.

وتعيش المنطقة الغربية حالة من الفوضى الأمنية مع انتشار المليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، التي تسببت في زيادة أشد أنواع الجرائم، والاغتيالات، والاختطاف، والاحتجاز خارج القانون، وظاهرة الإفلات من العقاب، إذ تستقوي هذه المليشيات بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات.

ونجم عن انتشار المليشيات وإغراء الكثيرين للانضمام إليها في ظل غياب القانون، انتشار فوضى انتشار السلاح كذلك، إذ تنتشر أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.

مليشيات الردع

وفي ظل هذه الفوضى طالت جرائم المليشيات حائزي الحصانات النيابية أو القضائية، ومن الأمثلة على ذلك أن مليشيات تسمّى "مليشيات الردع"، يرأسها عبدالرؤوف كاره، الشهير بـ"الشيخ الملازم"، اعتقلت وكيل النيابة محمد المبروك أحمد الكار، وكذلك اعتقلت وكيل النيابة العسكرية منصور نور الدين دعوب رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدّعي العام العسكري.