حركة مدنية تدعو الليبيين للالتحام بالجيش ومواجهة "الغزو التركي"

الحركة الوطنية الشعبية الليبية قالت إن الغزو التركي مصيره الفشل ودعت الليبيين لمقاومته

دعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، الخميس، المواطنين للالتحام بالجيش ومواجهة الغزو التركي للبلاد. 

وأدانت الحركة رار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا، وعدّته تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لليبيا ومصيره الفشل الذريع.

وقال الناطق باسم الحركة الوطنية الشعبية ناصر سعيد في بيان، إن الحركة "تذكر بالتاريخ الأسود لتركيا في ليبيا، وما عاناه الليبيون من صلف الجنود الأتراك، وطغيان الولاة والجباة وتعيد إلى الأذهان المقاومة الشعبية الليبية التي امتدت لقرون ضد الانكشاريين العثمانيين، والتي خاضتها القبائل العربية الليبية في الغرب والشرق والجنوب على حد سواء".

• إدانات واسعة ضد إقرار برلمان تركيا التدخل في ليبيا
  

وأضاف: "وتذكر برموزها من أمثال غومة المحمودي وعبدالجليل سيف النصر"، مؤكدة أن "هذه المحاولة الانتحارية التركية ستنتهي بالفشل الذريع وسيجر الأتراك أذيال الخيبة والهزيمة"، حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية. 

ودعت الحركة "الشعب الليبي إلى حشد قواه والالتحام بالقوات المسلحة، التي تخوض معركتها الفاصلة ضد الإرهاب والميليشيات والعبث الأجنبي، حفاظا على حرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها". 

وبينت الحركة "أن أحد جوانب قرار الحكومة التركية التأثير على الروح المعنوية للشعب والقوات المسلحة، وهذا أمر صعب التحقق، لخبرة الليبيين والقوات المسلحة العربية الليبية التي واجهت في الماضي الطليان الفاشيست، وأسقطت سلطة القواعد الأجنبية، وتصدت ببسالة إلى أضخم عملية عسكرية للناتو بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة الناتو، وتتقدم بثبات منذ نصف عقد في حرب شرسة ضد الإرهاب وسطوة المليشيات". 

وختمت الحركة: "بوحدتنا وصمودنا وصبرنا ننتصر مع قواتنا المسلحة وسنسقط كل المؤامرات وسنبني ليبيا جديدة مستقلة مزدهرة".

وصادق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية. 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح لمواجهة قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا. 

 وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الأمنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع.