ليبيا.. إشادة أممية بجهود المجلس الرئاسي في المصالحة

تلك الإشادة جاءت على لسان القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا خلال لقائه الإثنين مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بحسب بيان للرئاسي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وبحث المسؤول الليبي والأممي آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وأكد دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، وكذلك التقدم المحرز في ملف المصالحة الوطنية بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

من جهته، رحب اللافي بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الليبية، وقال إن " المجلس الرئاسي مستمر في التواصل مع جميع الأطراف، واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية ".

وفي إطار سعيه لحل الأزمة الليبية، بدأ المجلس الرئاسي مناقشة مبادرته التي يعتزم إطلاقها لحل الأزمة الليبية مع الأطراف المختلفة.

ومطلع يوليو/تموز الماضي أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن خطة حل لأزمة الانسداد السياسي في البلاد وذلك في بيان جاء فيه، إنه صدر استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير.

وأوضح المجلس بأنه أجرى العديد من الاجتماعات بين أعضائه بهذا الخصوص، وخلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لخطة عمل لعلاج الانسداد السياسي بالبلاد.

الرئاسي الليبي أوضح أيضا أنه تم تكليف عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة الجديدة وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم.

تلك الخطة بحسب الرئاسي تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

ومن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل بحسب ما جاء في بيان الرئاسي الليبي الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب، والانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه".

وتشهد ليبيا ازمة سياسية خانقة تصاعدت حدتها بعد رفض عبد الحميد الدبيبة الاستجابة لقرار البرلمان الليبي بإعفائه ورفضه تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديد منذ مطلع مارس/آذار الماضي.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات إلا أن تلك اللجنة لم تفلح في تلك المهمة بعد ثلاث جولات من الحوار بين أعضائها.