للمرة الثانية.. "العين الإخبارية" تفضح مسرحية "الشفافية" بحكومة الدبيبة الليبية

والخميس صدر تقريرين الأول عن وزارة المالية بحكومة الدبيبة اسمته "تقرير الإفصاح والشفافية المالية "، والتقرير الآخر صدر عن مصرف ليبيا المركزي الذي يديره الصديق الكبير المقرب من الدبيبة لكن "العين الإخبارية" كشفت تضارب واضح في تلك التقارير التي تحدثت عن الإنفاق العام والإيرادات العامة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/تموز المنصرم.

وفقا لبيان "المصرف المركزي" فقد بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 45 مليار دينار عن تلك الفترة، في حين بلغ قيمة ذلك البند 42 مليار دينار، بحسب ما جاء في تقرير وزارة المالية عن الفترة ذاتها.

بند الإيرادات العامة هو الآخر حمل ذات الفوارق، حيث قال البنك المركزي إنها بلغت 77.2 مليار دينار، مقابل 68.7 مليار دينار جاءت في تقرير وزارة المالية بحكومة الدبيبة.

اما مصروفات الباب الأول والذي يخصص بحسب القانون المالي الليبي لرواتب الليبيين فقط كشف تناقضا كبيرا بين التقريرين الصادرين الخميس، حيث بلغ الفارق بين التقريرين نحو مليار و200 مليون دينار، فحسب تقرير "المركزي" بلغت الأجور نحو 23.2 مليار دينار، وقال تقرير الوزارة أنها بلغت 24.4 مليار دينار.

وهناك مليار دينار كامل آخر ورد فارقا بين التقريرين وذلك في الباب الثاني من الموازنة العامة وهو النفقات التسيرية وهو أكثر الأبواب التي يجري فيها تلاعب عادة.

وفي ذات البند جاء الرقم المصروف بحسب المصرف المركزي 3.6 مليار دينار في حين جاء الرقم في تقرير الوزارة 4.6 مليار دينار.

ذلك التباين شمل العديد من البنود خاصة ما يتعلق بالإنفاق مثل نفقات التنمية ومصروفات الدعم وهو ما يعكس أحد الأمرين إما خطأ إداري وهو أمر مستبعد أو فساد مالي بحسب خبراء، وهو ما يتهم به الدبيبة.

وسبق لـ"العين الإخبارية " رصد ذات التباين بين تقريرين صدرا في 19 يونيو/حزيران الماضي عن ذات الجهات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

وكان ذلك بالتزامن مع إطلاق عبد الحميد الدبيبة للعبة جديدة اسماها "دعم الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية" والتي هدف من خلالها تقمص دور المحافظ على أموال الليبيين خاصة وأن إطلاقها آنذاك جاء بالتزامن مع إقرار البرلمان للميزانية العامة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا في ذات اليوم.

وخطة الدبيبة تلك جاءت في إعلان عقب اجتماع له مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الموالي له الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس الإخواني خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس أيضا سليمان الشنطي.

وقال الدبيبة في بيان عقب اجتماعه ذاك إن الخطة تهدف "لزيادة الإفصاح الحكومي وإظهار الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بالمصروفات الحكومية المتابعة عبر الأجهزة الرقابية".

لكن ذلك الإفصاح وتلك الشفافية ذهبت إدراج الرياح بعد التباين الواضح في تقارير الأجهزة المالية للدبيبة الشهر الماضي التي تناولت الفترة ما بين (يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار) للعام الحالي وكذلك تقارير الخميس الصادرة عن ذات الجهات والتي تحدثت عن الفترة ما بين (يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز).