اليمن وليبيا.. عودة الحياة النيابية تكسر شوكة انقلاب الحوثي والإخوان

مجلس النواب في اليمن انطلقت أولى جلساته منذ عام 2014، وفي مدينة بنغازي عقدت جلسة رسمية بعد توقف 5 سنوات.

عادت الحياة النيابية في اليمن ومدينة بنغازي الليبية، السبت، بانطلاق أولى جلسات البرلمان في البلدين، بعد توقف دام سنوات طويلة بسبب إرهاب مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والجماعات المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

• برلمان اليمن يعقد أولى جلساته بعد الانقلاب ويختار سلطان البركاني رئيسا له
• سلطان البركاني.. البرلماني المخضرم رابع رئيس لمجلس النواب اليمني

البرلمان اليمني يتحدى الإرهاب الحوثي

وفي محافظة حضرموت اليمنية (شرقي البلاد) اتجهت أنظار الشارع اليمني، السبت، إلى مدينة سيئون التي تحتضن دورة استثنائية للبرلمان لأول مرة منذ انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل 4 سنوات.

وتحدت الجلسة الأولى الإرهاب الحوثي الذي أجبر عددا من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون خوفا على مصالحهم، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس بالنسبة إلى الشرعية، وهو 130 عضوا.

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن الحرب المستمرة ليست عسكرية فقط لكنها معركة شاملة، ولذلك يجب أن تتضاعف الجهود، وأن يقوم أبناء اليمن بواجبهم في الدفاع عن وطنهم وهزيمة الحوثيين الذين دمروا البلاد بسبب أطماع إيران التي ارتموا في أحضانها.

وأضاف هادي -في كلمته أمام جلسة البرلمان - أن انعقاد مجلس النواب يشير إلى أن المشروع الحوثي المدمر يتآكل يوما بعد يوم، ولم يعد في صفهم أحد إلا من كان مكرها، وتابع "أتقدم للشعب اليمني بالتهنئة على أول انعقاد دستوري منذ الانقلاب الحوثي".

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة الوقوف في وجه مشروع إيران التخريبي الذي عاث في الأرض اليمنية قتلا وتدميرا، لافتا إلى أن الحوثيين لم يستهدفوا سوى بيوت اليمنيين ومساجدهم، ولم يتركوا شيئا في الأعراف والقيم إلا وقصدوا تدميره.

وتابع هادي "اختار الحوثيون طريق الشر ودمروا كل مؤسسات الدولة واستهدفوا أبناء اليمن"، مضيفا أن "أولوياتنا في الوقت الراهن تتمثل في هزيمة الانقلاب وبناء مؤسسات الدولة، لتتمكن من أداء وظيفتها وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأحبطت الجلسة الأولى للبرلمان المخطط الهزلي لمليشيا الحوثي التي تسعى لإجراء انتخابات تكميلية، السبت، في 20 دائرة نيابية في صنعاء من أجل البحث عن شرعية بالتزامن مع انعقاد البرلمان اليمني.

وقوبلت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني بترحيب دولي وعربي، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن انعقاد البرلمان اليمني يعد الخطوة الأولى لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإتمام التحول السلمي، وهو ما ترمي إليه المبادرة الخليجية.

وأعربت الخارجية الأمريكية -في بيان السبت- عن تهنئتها للشعب اليمني بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب منذ 2014.

بدوره، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت، أن مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان اليمني منذ 4 سنوات أبرزت الرغبة الجدية في استعادة الدولة عبر عملية سياسية.

كما رحبت دولة البحرين بانعقاد مجلس النواب اليمني، مؤكدة أن هذه الخطوة تجسد حرص اليمنيين وتمسكهم بقيادتهم الشرعية والثوابت الوطنية من أجل تحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، السبت، أن انعقاد البرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يرمز إلى تقدم العملية السياسية في البلاد.

ويرى خبراء أن انعقاد مجلس النواب اليمني في مناطق الشرعية للمرة الأولى منذ الانقلاب سيشكل الحدث الأبرز للقوى السياسية التي تم تغييبها منذ سنوات.

وقال المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن انعقاد البرلمان انطلاقة مهمة للصف الوطني، ومجد جديد باتجاه جمع الكلمة وتوحيد إرادة الجمهوريين.

وأضاف "لولا إرهاب مليشيا الحوثي وعمليات السطو والتهديد التي تقوم بها، ولولا إجراءات أمنية صارمة ورقابة تحيط بكثير من القيادات لوصل بقية أعضاء مجلس النواب بمن فيهم يحيى الراعي رئيس البرلمان إلى سيئون".

ويرى خبراء أن انعقاد البرلمان سيكون بمثابة إنعاش حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية، الذي أرادت مليشيا الحوثي دفنه منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث سيكون رئيس المجلس وأحد نوابه من حصة الحزب.

وانتخب البرلمان اليمني في عام 2003 لمدة 6 سنوات، وتم تمديده لمدة عامين بناء على توافقات سياسية، لكن الأحداث التي شهدها اليمن في عام 2011 والحرب الأخيرة جعلته يستمر حتى الآن بموجب المبادرة الخليجية.

ويبلغ قوام أعضاء المجلس 301، لكن وفاة أكثر من 20 جعل النصاب القانوني ينعقد بالنصف وهو 130 عضوا.

البرلمان الليبي يواجه مليشيات الإخوان الإرهابية

وفي مدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، عقد مجلس النواب الليبي، السبت، جلسة رسمية لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد تحرير الجيش الوطني الليبي المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية التي سيطرت على مدن الشرق الليبي منتصف 2014.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح "إن الشعب الليبي سيذهب إلى صناديق الاقتراع بمجرد إلقاء المليشيات المسلحة السلاح للوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد".

ووجّه رئيس مجلس النواب الليبي خلال كلمته رسالة إلى كل الليبيين بضرورة التآلف والتآزر ووحدة الصف والكلمة حتى يعم الأمن والسلام في مختلف أرجاء ليبيا، مؤكداً أن مهمة الجيش الليبي محددة وواضحة، وأعلنها المشير خليفة حفتر، وهي حماية المدنيين والأجانب.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الحديث عن العملية السياسية لا يتم إلا بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية، داعياً لتغليب المصلحة العليا للبلاد.

وناشد عقيلة الدول الأجنبية بضرورة الحفاظ على أموال شعب ليبيا، ودعم مطالب مجلس النواب برفع حظر التسليح عن القوات المسلحة الليبية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

لفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن البرلمان أنجز قانون الاستفتاء على الدستور، وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات، إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية.

وأوضح أن هذا يدل على عدم رغبة المجلس الرئاسي في الذهاب إلى المسار الديمقراطي، مع العلم أن البرلمان أنجز العديد من القوانين المهمة كقانون العفو العام وقانوني الشرطة والجيش وقانون الاستفتاء.

وتمحورت مداخلات النواب حول دعم الجيش في عملياته بطرابلس، وضرورة إعادة توطين البرلمان بصفة دائمة في بنغازي، كما أشار بعض النواب إلى ضرورة بناء دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة.

وطالب بعض النواب بضرورة إسقاط عضوية النواب المتغيبين والمقاطعين، خصوصاً أن من بينهم من يقود حملات ضد البرلمان والجيش خارج ليبيا، بصفته نائباً وهو لم يمارس عمله مطلقاً منذ بداية عمل البرلمان.

وتخوض قوات الجيش الليبي اشتباكات عنيفة مع مليشيات طرابلس التي تحاول عرقلة تقدم القوات التي تسعى لتحرير العاصمة الليبية من قبضة العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون.

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق.

مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا، في 4 أغسطس/آب 2014 خلفاً للمؤتمر الوطني العام.

ويتخذ المجلس مدينة بنغازي مقرا له إلا أنه وحسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوضاً عن بنغازي أو طرابلس، اللتين شهدتا الأسابيع السابقة لتسلم مجلس النواب مهامه تدهوراً أمنيا.

ويبلغ عدد نواب المجلس 200 نائب، بينهم 12 نائباً لن يتم تمثيلهم، حيث لم يتمكن المواطنون من انتخابهم في بعض المناطق الليبية التي تشهد تدهوراً أمنياً مثل مدينة درنة.