"الوفاق" الليبية تعترف: قطر وتركيا أكبر داعمين لمليشيا طرابلس

وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا يقول إن أقوى دولتين تقدم الدعم لقوات "الوفاق" عسكرياً وسياسياً هما قطر وتركيا.

أعلنت حكومة الوفاق  الليبية، الثلاثاء، أن دولتي قطر وتركيا هما أكبر داعمين لمليشياتها في قتالها ضد قوات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

وقال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن أقوى دولتين دعمت قوات الوفاق عسكرياً وسياسياً هما قطر وتركيا، وذلك في أول اعترف رسمي من الحكومة غير الدستورية.

وأشار باشاغا، وهو عضو مقاطع لمجلس النواب الليبي عن مدينة مصراتة، إلى أن "تركيا تعد بالمقام الأول الداعم السياسي الكامل والإنساني، وفتحت أبوابها لدعمنا"، واصفاً هذا الدعم  بـ"الممتاز جداً".

وتعد تصريحات باشاغا أول اعتراف صريح من حكومة الوفاق التي تدعم المليشيات وتنظيم الإخوان في قتال الجيش الوطني، بعد توقيف العديد من شحنات الأسلحة التركية التي وصلت ليبيا خلال الفترة الماضية.

ورغم توقيف ورصد تلك الشحنات التي وجدت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلا أنها لاقت تعتيما واضحا وتكتما من قبل حكومة الوفاق والحكومة التركية.

ومنذ انطلاق عملية الجيش الوطني الليبي باسم "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/ نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والإرهابيين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه الكامل لقوات الوفاق، وعزمه على تقديم كل الإمكانيات والدعم اللازم ضد الجيش الليبي.

 وقدمت حكومة الوفاق برئاسة السراج منذ بداية "طوفان الكرامة" كل الدعم لصالح المليشيات وجماعة الإخوان، وأغدق عليها الدعم المادي والعسكري، وهو ما اتضح في تخصيصه نحو 2 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار أمريكي) لصالح القوات التابعة لهم.

وكانت تركيا أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا، أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو/أيار الماضي، قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع "كيربي" لصالح المليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

ولم تمضِ أيام قليلة على ذلك حتى أعادت أنقرة الكرة مرة أخرى، فأرسلت طائرة تركية من طراز "أنتينوف" تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات بدون طيار.

وتمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرتين تركيتين في مطار معتيقة الدولي بطرابلس.

وسبق ذلك في الـ15 من مايو/أيار الجاري أن أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي طائرة بدون طيار تركية جنوبي طرابلس، كانت تتجسس وتنفذ ضربات جوية لصالح المليشيات.

وكان من أبرز "شحنات الموت" التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا (إلى جانب سفينة "أمازون") شحنة أسلحة في يناير/كانون الثاني 2018 تحمل نحو 500 طن متفجرات وتم ضبطها باليونان، وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أرسلت شحنة أخرى تم ضبطها في ميناء الخمس تحمل أطناناً من الأسلحة.

أما في يناير/كانون الثاني 2019، فوصلت لميناء مصراتة شحنة أسلحة تركية تحمل نحو 20 ألف مسدس.

ويأتي تهريب السلاح التركي للمليشيات رغم قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، أدانت، في 22 يونيو/حزيران الجاري، بأشد العبارات التدخل التركي الفاضح في الشؤون الداخلية الليبية.

وقالت إن تركيا تخرق بشكل علني قرارت مجلس الأمن الدولي (1970 لسنة 2011) و(2009 لسنة 20111) و(5095 لسنة 2013) و(2174 لسنة 2014) التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا.

وتابع البيان أن تركيا تدعم بشكل علني وفاضح المليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة الليبية طرابلس، كما أنها تعترف ببيع السلاح والمعدات العسكرية لحكومة فايز السراج غير الدستورية.