الإخوان تسعى لإفشال السلطة الجديدة
أكد سياسيون وخبراء ليبيون أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بالتعاون مع بعض التنظيمات السياسية الأخرى لإفشال عمل السلطة الليبية الجديدة.
واتفق الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية" على أن الجماعة الإرهابية "يمكن أن تلجأ لشن حرب لعرقلة عمل السلطة الجديدة"، على غرار حرب فجر ليبيا التي شنتها الجماعات التكفيرية للانقلاب على البرلمان قبل أعوام.
وأَضاف الخبراء أن الانتخابات الرئاسية الليبية هي الطريقة الوحيدة لإقصاء جماعات الإسلام السياسي المتشبثة بعرقلة السلطات الجديدة، لأن هذه الجماعات تعلم يقينا أن يوم الاقتراع سيكون نهاية تصدرهم للمشهد في ليبيا.
وبرهن النظام التركي برئاسة رجب طيب اردوغان على رغبته في تقويض عمل السلطة الليبية الجديدة وإفشال التوافق الليبي، عن طريق دعمه للتنظيمات المتطرفة وفي طليعتها الإخوان.
ومستندة لدعم حليفها، تسعى الجماعة الإرهابية لاختلاق الأزمات عن طريق ميليشياتها التي تقوض الأمن في غرب البلاد وترفض فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة بوسط البلاد.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير السياسي الليبي عثمان البدري إن إفشال الحوار السياسي "أصبح من مصلحة كثير من القوى وليس الإخوان فقط"، مضيفا "من هنا لا استغرب تحالف الإخوان مع القوى الأخرى الراغبة في إعاقة الحوار، نظرا لاتفاقهم في المصلحة".
وأضاف البدري لـ"العين الإخبارية" أن الإخوان وغيرها من التنظيمات "لن تترك وسيلة من أجل تعطيل الاتفاق إلا وسيتبعوها، خاصة وأن الظروف تخدمهم".
وأكد أنه "يمكن تجنب حيل الإخوان بالتئام البرلمان الليبي ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية"، مضيفا "بهذه الطريقة تقطع الطريق على جماعة الإسلام السياسي ولا تعود الأمور لنقطة البداية".
وأوضح أن "العامل الرئيسي في تحقيق حلم الليبيين هو اتحاد كلمتهم ونبذ الفرقة واستهجان دعوات وخطاب الكراهية، وعليهم أن يخرجوا في الشوارع في كل المدن الليبية مطالبين البرلمان بمنح الثقة لهذه الحكومة".
البدري قال أيضا إن نهاية الإخوان باتت قاب قوسين أو أدنى، بمعنى أن الانتخابات المقبلة هي نهاية هذه الجماعة في حال كانت حرة ونزيهة.
بدوره، قال السياسي الليبي ناصر الدعيسي، إن "أنفاس الإخوان لا زالت موجودة فى المشهد السياسي".
وأضاف الدعيسي لـ"العين الإخبارية" أن الإخوان ستظل تناور حتى لا تضيع مصالحها فى التسعة أشهر القادمة، لكنها لا ترغب فى إفساد مخرجات الحوار الوطني حتى لا تحملهم الأمم المتحدة مسؤولية الإخفاقات.
وأكد السياسي الليبي أن "الانتصار الأهم لليبيا هو إجراء الانتخابات في موعدها، وتشكيل برلمان جديد لاستكمال المسارات الوطنية التي يبتعد عنها كافة الأطراف العناصر التي ساهمت فى إفساد المشهد السياسي".
لكنه قال إن "وجود المليشيات يعتبر عائقا أمام الوصول لسلطة منتخبة"، لافتا إلى "ضرورة تفكيكها من أجل إجراء انتخابات شفافة".
أما المحلل السياسي الليبي ناصر الزياني، فيرى أن خطر الإخوان "لا يزال قائما طالما أن تركيا لم تتوقف عن ضخ السلاح والمرتزقة".
وأضاف الزياني لـ"العين الإخبارية" أن كميات السلاح التي تصل تؤكد أن تركيا والإخوان "لن يتراجعوا في ليبيا ويمكن أن يلجئوا لاشعال حرب على غرار فجر ليبيا لإفشال السلطة الليبية الجديدة".
وأكد أن الشعب الليبي مطالب بدعم العملية السياسية لإبعاد شبح التقسيم والحرب الأهلية، مضيفا أن "صندوق الانتخاب هو الحل الأخير".
واختتم الزياني حديثه بـ"المطالبة بتفكيك المليشيات وإرساء دعامات ضامنة لنزاهة وشفافية الانتخابات بعيدا عن التغول الموجود من التيارات المتطرفة على السلطة".
والشهر الماضي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفي 2014، شنت الجماعات المتطرفو عملية عسكرية أطلقت عليها "فجر ليبيا" اعتراضا على نتائج انتخاب البرلمان الليبي واستولت على العاصمة طرابلس بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية على رأسها مطار طرابلس الدولي.
