برلماني ليبي: رعاية القاهرة للمسار الاقتصادي تقلق تركيا وقطر

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي قال إن ذلك خوف من ضياع هيمنتهم ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط

 قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي، المنعقد في القاهرة منذ أمس، يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان وعلى رأسها تركيا وقطر. 

وأضاف الجروشي، في بيان الإثنين: "خوفاً من ضياع هيمنتهم (تركيا وقطر) ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية".

• اعترافات مثيرة لإرهابي داعشي اعتقلته بنغازي قبل دخول مصر
  

 وأوضح أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لا بد أن يرتكز على قواعد أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية، ومن ثم نقل مكان هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة مليشيات الإرهاب والفساد، يلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي بدون هذه المرتكزات الثلاثة.

وأشار الجروشي إلى أن محرك الإرهاب والفساد في العاصمة هو هذه المؤسسات وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والمليشيات، وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الرخاء الاستقرار.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، أمس اجتماعات اللجنة الاقتصادية الليبية برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والتي استمرت ليومين.

وتضم اللجنة 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية الليبية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف مناقشة ترتيبات يمكن أن تفضي إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا.

كما سيناقش الاجتماع آلية إعادة الإعمار في ليبيا، وتوزيع الإيرادات، والشفافية، وذلك وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأدى مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي استضافته العاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 3 مسارات عسكري وأمني، وسياسي، واقتصادي.

وحول المسار العسكري، فقد استضافت المدينة السويسرية جنيف في 2 فبراير/شباط الجاري أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بين 5 قيادات عسكرية وأمنية عن الجيش الوطني الليبي ومثلهم من حكومة الوفاق، واستمرت ليومين.

وعن المسار السياسي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن التباحث حول المسار السياسي سيبدأ في 26 فبراير/شباط الجاري.