محكمة ليبية توقف قرار السراج بإنشاء آلية التنسيق مع المجتمع الدولي

المحكمة استندت في حكمها إلى أن إشراك البعثة الأممية في رئاسة لجنة التنسيق مع المجتمع الدولي يعني مخالفتها لمهامها المنشأة لأجلها.

قضت محكمة استئناف البيضاء، شرقي ليبيا، بإيقاف القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بشأن تأسيس آلية للتنسيق المشترك مع المجتمع الدولي.

واستندت المحكمة في قرارها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ليبية اليوم الأربعاء، على أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشرك بعثة الأمم المتحدة معه في رئاسة لجنة التنسيق مع المجتمع الدولي ما يعني مخالفتها لمهامها المنشأة لأجلها من قبل مجلس الأمن، ألا وهي الاكتفاء بتقديم الدعم والمشورة الفنية.

وجاء حكم المحكمة بعد طعن ضد قرار السراج استنادا إلى أن "القرار سيعمل على تكريس الهيمنة الدولية على صناعة القرار الليبي إضافة لمخالفته الصحيحة للقانون، سواء لصدوره من غير ذي صفة وكذلك تعارضه مع قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011 بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وبناءً على ذلك قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع في جلسة ستنعقد يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان السراج قد أصدر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرار بإنشاء هيكلية اّلية للتنسيق مع المجتمع الدولي تضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ووزراء التخطيط والخارجية والحكم المحلي والمالية، وسفراء الدول الداعمة ورؤساء بعثات المنظمات الدولية المعنية ببرامج الدعم في البلاد.

 وتتكون هذه الهيكلية عدة لجان منها: اللجنة العليا للسياسات، ولجنة التنسيق الفنية المشتركة، وفرق العمل القطاعية؛ وذلك لتقديم الدعم والمشورة في مجالات الحوكمة والإنعاش الاقتصادي والعدل وحقوق الإنسان والهجرة.

لكن ذلك القرار أثار انتقادات للمجلس الرئاسي على اعتبار أنه يعطي الفرصة للبعثة الأممية والدول المشاركة في تلك الهيكلية لتتدخل في شؤون ليبيا.