غسان سلامة: نطالب كل الأطراف الليبية بمحاربة الإرهاب

المبعوث الأممي إلى ليبيا يقول "ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إن الانتخابات تأجلت".

قال غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، الثلاثاء، إنه "متعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين"، مطالباً كل الأطراف الليبية بالمشاركة في الحرب على الإرهاب.

• عاصفة غضب في ليبيا ضد المبعوث الأممي لفشله في إدارة الأزمة

وأضاف المبعوث الأممي، الذى طالته انتقادات عديدة وصلت إلى حد المطالبة بتغييره، في تصريحات نشرتها البعثة الأممية على موقع "فيسبوك": "أنا مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم. ليس هناك من تأجيل، نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول إنها تأجلت".

وبشأن قانون الانتخاب أكد سلامة أنه "يتعين على الطبقة السياسية الاتفاق على القانون الذي يجب أن تُجرى على أساسه الانتخابات".

وحول صلاحيات الرئيس لفت المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى أن "هناك مسودة للدستور اعتمدتها الهيئة التأسيسية المنتخبة بليبيا في 27 يوليو/تموز الماضي، وهناك ضرورة الاستفتاء عليها، وإن لم يتم الاستفتاء عليها فعلينا أن نجد تفاهما بين الليبيين على قاعدة دستورية أخرى قد نجدها في الإعلان الدستوري أو في مكان آخر لكي تُجرى الانتخابات بكامل الشفافية".

وتابع سلامة في هذا الصدد: "قلنا فلنلتقِ معا في مؤتمر يضم مختلف الأطياف الليبية، ولنتفق على موعد محدد للانتخابات ونحن سنحترم رأيها، وهذا هو الهدف من الملتقى الوطني".

وأكد سلامة: "عندما نرى أن هناك رأيا غالبا بين الليبيين حول كيفية تحديد موعد الانتخابات، فنحن سنكون إلى جانبهم ونأخذ بما يتوافقون عليه".

وكان المبعوث الأممي أدلى مؤخرا برؤيته حول الحل في ليبيا، وتتمثل في إجراء انتخابات تشريعية ثم الاستفتاء على الدستور، يتبعها انتخابات رئاسية، موضحا أنه سيتم إجراء الانتخابات في نهاية 2019، بدلا مما تم الاتفاق عليه من إجرائها في ربيع العام الجاري.

ورفض سلامة دعوات انتخاب رئيس مؤقت للبلاد، معتبرا أنه "ليست هناك قاعدة دستورية توضح صلاحيات ذلك الرئيس".

وأثارت تصريحات سلامة موجة من الانتقادات واستهجان كثير من المسؤولين والنشطاء الليبيين، منتقدين ما سموه "وصاية المبعوث الأممي على القرار في ليبيا".

 وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، إن "مبعوث الأمم المتحدة جاء للدعم في ليبيا، ولم يُرسل حاكما للبلاد، لكن يبدو أن الأمر اختلف وأصبح قابعا في طرابلس ويتعامل مع الحكومة المفروضة من الخارج والمرفوضة من مجلس النواب (حكومة الوفاق الوطني يترأسها فايز السراج)".

وكان أعضاء كتلة نواب برقة بمجلس النواب (نحو 35 عضوا) أكدوا أن المبعوث الأممي غسان سلامة تجاهل في إحاطته الاتفاق السياسي والتقارب بين مجلسي النواب والدولة، داعين رئاسة وأعضاء المجلس إلى عدم استقبال سلامة أو التعامل معه، والمطالبة الرسمية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بتغييره.

كما دعا أكاديميون ونشطاء ليبيون في طلب وجهوه إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى "مراجعة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".