الأزمة الليبية على طريق الحل.. اجتماعات مكثفة وملامح للانتخابات

بوتيرة أسرع من العام الماضي تقفز الأزمة الليبية مراحل نحو الحل سواء بجهود الأمم المتحدة، أو الليبيين، وفق المسارين العسكري والسياسي.

فاليوم، واصلت الأمم المتحدة عبر الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا عبدالله باتيلي جهود حل الأزمة الليبية عبر انتخابات في البلاد العام الجاري 2023 وسط ترحيب فرنسي أمريكي بذلك.

• سحب المرتزقة.. مناقشات جادة لـ"باتيلي" بدول الجوار الجنوبي لليبيا
• بعد دعم دولي لـ"مبادرة باتيلي".. ليبيون: "عودة إلى نقطة الصفر"

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر قال باتيلي، مساء الأحد، إنه "في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات التقيت اليوم في سبها (جنوب ليبيا) بعدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء، فضلاً عن القادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد".

وأضاف باتيلي: "استمعت إلى مطالبهم المشتركة بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات".

و"أعرب الكثيرون "، وفق باتيلي، عن "الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب".

وكرر المبعوث الأممي مناشدته من سبها للقادة السياسيين لـ"الاستجابة لنداء الليبيين والوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني يمكن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في عام 2023 ".

وفي إطار ليس ببعيد أعلنت فرنسا دعمها " الكامل للعمل الذي يقوده باتيلي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتأمين الانتخابات هذا العام 2023"، وذلك وفق تغريدة، مساء الأحد.

أما المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند فقد قال إنه التقى باتيلي وشكره على جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول الانتخابات في ليبيا.

وفي خلال تغريدته التي نشرتها سفارة واشنطن لدى ليبيا عبر تويتر صباح الأحد أضاف نورلاند: "أشدنا بالقادة العسكريين والأمنيين الذين التقوا في بنغازي ليؤكدوا مرة أخرى التزامهم بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات ومغادرة المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب".

المسار العسكري

والجمعة، بحث أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في غرب ليبيا وقادة أمنيون من المنطقة مع نظرائهم الممثلين للقيادة العامة للجيش الليبي في شرق البلاد وقادة أمنيون في المنطقة لتوحيد جهود تأمين الانتخابات المرتقبة وذلك خلال اجتماع لهم في مدينة بنغازي (شرق).

ومنذ عامين وضمن المسار الأمني لحل الأزمة الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة يجري العسكريون الليبيون المنخرطون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المشكلة من 5 عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد ونظراؤهم في المؤسسة العسكرية في غربها مباحثات مكثفة.

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين تهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والتي منها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

المسار السياسي

وإلي جانب المسار العسكري تشرف البعثة الأممية لدى ليبيا على مباحثات سياسية أخرى تهدف للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، وفق قوله.

وضمن تلك الجهود أيضا أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير/شباط المنقضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون "القاعدة الدستورية " التي سيجري عبرها الانتخابات.

ووفق ذلك التعديل شكل مجلسا النواب والدولة الليبيان لجنة (6+6) مهمتها استحداث قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة في البلاد.

لجنة "6+6" تبدأ وضع الخارطة الانتخابية

وفي حين التقي أعضاء تلك اللجنة، الأربعاء، الماضي في اجتماعهم الأول لوضع لوائح العمل، اجتمع أعضاء اللجنة، الأحد، مع رئيس المفوضية العليا الليبية للانتخابات عماد السائح.

ووفق بيان صدر عن المفوضية فإن هذا الاجتماع "يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي يأتي على رأسها المفوضية".

واستعرضت اللجنة مع السائح "جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وعلى ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري".

كما تطرق النقاش بحسب ذات البيان إلى "مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية".

واختمت مفوضية الانتخابات بيانها بذكر ما أسفر عنه الاجتماع بالقول "إنهم اتفقوا على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة المعنية وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع في صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام ".