ملتقى الحوار الليبي: اختيار الوزراء مسؤولية الدبيبة فقط
أكد ملتقى الحوار السياسي الليبي أن اختيار وزراء الحكومة الجديدة حق أصيل لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وحده.
وفي بيان، ذكر ملتقى الحوار الذي يضم 74 عضوا، الجمعة، أن اختيار أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مهمة كلف بها رئيس الحكومة، وهي شأن يخصه وحده، عدا التشاور مع المجلس الرئاسي بشأن اختيار وزيري الدفاع والخارجية.
وتابع الملتقى في بيانه "لا يوجد في الخارطة ما يلزم رئيس الحكومة بأي نوع من المشاورات مع أعضاء الملتقى"، مؤكدا "التزامه التام بتعهداته وعدم مشاركته في أي مشاورات جرت أو تجري من هذا النوع".
وأكد الملتقى أيضا "الالتزام بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية وما ورد فيها من مواعيد محددة وعدم تجاوزها، واحترام ما نصت عليه من ضرورة أن يراعى عند تشكيل الحكومة الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكونات الثقافية وأهمية التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 30.%"
وأهاب ملتقى الحوار السياسي بأعضاء مجلس النواب "الالتئام على وجه السرعة لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي". وقال ملتقى الحوار في بيانه أيضا "متمسكون بموعد الانتخابات العامة المقررة 24 ديسمبر/كانون الأول القادم"، مضيفا: "عاهدنا أنفسنا على احترامه واعتبرناه موعدا ساميا بغض النظر عن مجريات تشكيل الحكومة".
وتابع البيان "الملتقى في جميع الأحوال مستمر في أداء مهامه وجاهز لمعاجلة أي مختنقات تواجه المسار السياسي للمرحلة التمهيدية وصولا إلى استحقاق الانتخابات في موعدها".
وملتقى الحوار السياسي الليبي هو لجنة شكلتها الأمم المتحدة من وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة وعدد من المكونات الاجتماعية والمجتمع المدني، ضمن مخرجات مؤتمر برلين الذى جرى في يناير/كانون الثاني 2020..
وأمس، أعلن الدبيبة تسليم مقترح معايير حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج الحكومة ومخرجات الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها.
الدبيبة لم يوضح أسماء المرشحين في حكومته والطريقة التي اتبعها في التشكيل، إلا أنه تحدث عن حكومة تكنوقراط وتمثيل الدوائر الانتخابية من البلاد كاملة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
