بيان مهم لأعضاء بتأسيسية الدستور الليبي حول الاختصاص

أكد أعضاء بالهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على المشروع من قبل أي جهة، قبل عرضه على الاستفتاء العام.

وأوضح الأعضاء في بيان لهم، الخميس، أن بعثة الأمم المتحدة وملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس ليس من اختصاصهما البحث أو التعديل في مشروع الدستور أو حتى إلغائه، أو النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور الليبي، خاصة أن الهيئة منتخبة من الشعب الليبي لهذا الغرض.

وشددت على أن المسار الدستوري هو أهم المسارات التي حان الوقت للاتفاق عليها، وهو ما يتطلب البحث في كيفية تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز وفقا للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي. 

• انطلاق مشاورات المسار الدستوري الليبي في القاهرة

وتستضيف تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي، الإثنين، المقبل ولمدة يومين، والتي أجرت البعثة الأممية اجتماعات تحضيرية له عبر الفيديو، الثلاثاء الماضي.

وتواجه البعثة الأممية انتقادات ليبية حادة بسبب اختيارها أكثر من 45 مشاركا ينتمون لتنظيم الإخوان مقابل 30 آخرين يمثلون باقي الأطياف والمكونات الليبية، ضمن لجنة الحوار المكونة من 75 مشاركا .

وسيجرى النقاش خلال اللقاء حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآلية اختيارهما.

وفي القاهرة خلال الفترة من ١١-١٣ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقد مُمثلو مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة جلسات لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة، واتفق الحاضرون جميعاً على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

كما جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة، وحثت البعثة الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

واستطلعت البعثة الأممية رأي شباب ليبيين بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار، خلص إلى ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وكان أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي قد خاطبوا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين إياه بتوجيه البعثة الممية من أجل أن تعود إلى مهمة الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، وأن تسعى إلى تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون.

والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومقرها مدينة البيضاء هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد ليبيا بعد أحداث فبراير 2011، وتعرف بـ "لجنة الستين" بسبب عدد أعضائها (60) المقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ولا تتبع أي سلطة في البلاد.