قانون الانتخابات الليبية يصل "المفوضية".. ضربة قاصمة للإخوان

أصدر البرلمان الليبي قانون انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في إقرار قاعدة دستورية للانتخابات.

ولاقى القانون معارضة كبيرة من تنظيم الإخوان الإرهابي وما يعرف بـ"مجلس الدولة الاستشاري" برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري، الذي ادعى كثيرا عدم دستورية القانون ولا شرعية مجلس النواب في إصداره بشكل منفرد.

ورغم أن المشري يزعم دعم الانتخابات الليبية في موعدها إلا أن رفضه للقانون الذي يؤصل لهذا الاستحقاق أثار سخط بعض الليبيين اللذين طالبوا بوضعه على قائمة العقوبات لاعتباره معرقلا للعملية السياسية، بحسب خبراء.

ويؤكد الخبراء في أحاديث منفصلة لـ" العين الإخبارية" أن مجلس النواب هو وحده المختص بإصدار التشريعات وأن مجلس الدولة هو استشاري ورأيه غير ملزم وأن ما يفعله المشري هو اعتراض إخواني على القانون.

قانون نهائي

ويقول الحقوقي والقانوني الليبي عبدالحفيظ السنوسي إن قانون انتخابات رئيس ليبيا مباشرة من الشعب الليبي الصادر عن مجلس النواب شرعي ويحقق كافة الشروط القانونية.

وتابع السنوسي لـ"العين الإخبارية" أن "الأفضل في الحالة الليبية أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وهو ما تم في القانون الذي اعتبر ليبيا دائرة انتخابية واحدة".

ونفى السنوسي وجود أي مانع أمام مجلس النواب من إصدار هذا القانون، معتبرا أنه صاحب الاختصاص الأصيل، وأن القانون يحمل صفة الشرعية ويدخل حيز التنفيذ".

وأشار السنوسي إلى أنه حسب مخرجات الحوار الوطني فالبرلمان هو المختص، وأن اعتراض ما يسمى بـ"مجلس الدولة" لا وجه قانوني له،مؤكدا أنه "لا يستطيع تعطيل اعتماد القانون بأي شكل، وأنه مجلس استشاري ورأيه غر ملزم".

ونوه إلى أن اعتراض مجلس الدولة لتوجهه السياسي فقط وعرقلة سير الدولة للإمام، وأنه حتى لو لجأ إلى الدائرة الدستورية المعطلة منذ عام 2016 فإن موقف مجلس النواب شرعي ونصوص المواد ليس فيها أي شيء غير دستوري، مشيرا إلى أن المادة الوحيدة التي يستغربها بعض القانونيين هي التي تعطي للبرلمان والمفوضية تحديد موعد الانتخابات، في حين موعد الانتخابات مقرر بمخرجات الحوار بتاريخ ٢٤ ديسمبر.

واستدرك أن "البعض يرى أن القوانين تحمل صفة الديمومة إلا في حالة رأى المشرع خلاف ذلك ولذلك وضع بند تحديد موعد الانتخابات غير محدد ليكون القانون صالحا لأكثر من دورة انتخابية إلا إذا رأى البرلمان المقبل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، تغيير ذلك".

ضربة للإخوان

ومن جانبه قال الخبير السياسي والحقوقي الليبي محمد صالح جبريل إن قانون مجلس النواب قطع الطريق على عرقلة ما يعرف بـ"مجلس الدولة" الذي رفض أكثر من مرة انتخاب الرئيس بشكل مباشر ورأى أن يكون اختياره من أعضاء البرلمان المقبل.

وتابع جبريل لـ"العين الإخبارية" أن انتخاب الرئيس بشكل غير مباشر في الظروف الحالية لليبيا يفتح الباب أمام الفساد السياسي وشراء الأصوات لأن شراء أصوات بعض النواب أسهل من شراء أصوات ملايين الناخبين.

وأضاف أن اختيار مجلس النواب أن تكون ليبيا دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية يقطع الطريق أمام تنظيم الإخوان الذي يسيطر على إقليم طرابلس الغرب، الذين يعلمون أنهم لن يكون لهم كتلة تصويتية خارج إقليمهم وكانوا سيتخذون نظام الدوائر الثلاث في صورة "فيتو انقلابي" على الاستحقاق الانتخابي حال فشل مرشحيهم.

وأردف أن خالد المشري يحاول تعطيل الانتخابات الليبية بأي شكل ويحاول عرقلتها وقد سبق أن هدد بالانقلاب على الانتخابات حال جاءت نتيجة الانتخابات غير مرضية لتنظيم الإخوان الذي ينتمي له بل هدد بأن المليشيات ستحمل السلاح وتدافع عن ما يراه مكتسباتها.

الإشكال الأمني

ومن جانبه يرى المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الترهوني أن قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي الذي أصدره مجلس النواب تأخر كثيرا حيث كان يفترض أن يصدر خلال 60 يوما من اعتماد خارطة الطريق في فبراير/ شباط الماضي.

وتابع الترهوني لـ"العين الإخبارية" أن مجلس النواب الليبي ورئيسه المستشار عقيلة صالح هم أصحاب الفضل في وصول البلاد للوضع الحالي حيث ان صالح هو من أطلق مبادرة السلام وأن المجلس هو من اعتمد خارطة الطريق وأعطى الثقة للحكومة وكان عليه إنقاذ الموقف بعد محاولة إفشال تنظيم الإخوان للمسار السياسي مرارا.

وأردف أن مجلس النواب رأى فشل لجنة المسار الدستوري التابعة للأمم المتحدة وكذلك فشل لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور وفشل لجنة الحوار السياسي في الاتفاق على قاعدة قانونية للانتخابات مع اقتراب موعد الاستحقاق ولذلك أخذ زمام المبادرة بإعداد وإصدار القانون، خاصة مع ضيق الوقت الذي تحتاجه المفوضية للإعداد للاستحقاق.

ونوه إلى أن على الانتخابات سيواجهها إشكالية أكبر من إشكالية القاعدة القانونية وهي الإشكالية الأمنية فمن المستحيل إجراء الانتخابات في وجود المرتزقة والقوات الأجنبية ولا ملايين قطع السلاح الثقيلة في يد مليشيات خارج السيطرة بعيدا عن سلطة الدولة، ولن يستطيع المواطن الإدلاء بصوته في أمان وشفافية ولن تقبل المليشيات بالنتيجة إن لم تكن لصالحهم وستنقلب عليها.

ويتمسك الليبيون والمجتمع الدولي بالرغبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 وفقا لخارطة الطريق.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

ومن جانبه أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.