"النواب" الليبي ينظر في سحب الثقة من حكومة الدبيبة
علق مجلس النواب الليبي جلسته حول مناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في انتخابات ديسمبر المقبل.
وقال المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس في بداية الجلسة أن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.
وتابع صالح أن المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديم الطلب، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب، وإذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولذلك تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الأسبوع القادم.
الدبلوماسية النيابية
وألقى أعضاء مجلس النواب كلمات تعقيبية على أداء الحكومة وإجاباتها خلال جلسة الاستجواب في الاسبوع الماضي، كما أكد المستشار صالح أنه تم اعتماد قانون انتخاب الرئيس ليكون قاعدة لانتخابات 24 ديسمبر والبدء من الجلسة القادمة في مناقشة قانون الانتخابات النيابية القادمة.
وطرح بعض النواب مقترحا بتشكيل لجنة برلمانية تقوم بزيارة الجارة تونس لحل الإشكال الدبلوماسي الذي انتهى بإغلاق الحدود بين البلدين، كما نوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أن على النواب أن يقدموا مقترحا يوقع عليه 10 نواب لتفعيل الدبلوماسية النيابية لحل هذا الإشكال.
وفي ختام النقاش علق النويري الجلسة بعد ساعات من المداولة إلى الغد لمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية ليكون وقانون انتخابات الرئيس قاعدة تشريعية لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل.
أزمة الحدود
والأسبوع الماضي زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس قيس سعيد، لمناقشة أزمة إغلاق الحدود بين البلدين.
وظهرت أزمة الحدود بين البلدين عقب تقرير مسرب من الإنتربول حول اعتزام إرهابيين في قاعدة الوطية الليبية الدخول إلى الأراضي التونسية لتنفيذ عمليات، وهو ما قوبل برفض ليبي واتهامات من الجانبين بتصدير الإرهاب.
وخلال جلسة استجوابه أمام البرلمان الليبي أعلن الدبيبة، الأربعاء الماضي، أنه "سيزور تونس الخميس، نافيا اتهام الأخيرة بـ(تصدير الإرهاب)".
وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أعرب في وقت سابق، عن استغرابه من تصريحات الدبيبة حول تصدير الإرهاب إلى ليبيا انطلاقا من تونس، مؤكداً رفضه لهذه الاتهامات.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، أكد في كلمة للشعب الليبي أواخر الشهر الماضي، أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من بعض دول الجوار ، مضيفا أن "الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب".
وكان البرلمان الليبي، علق الجلسة التي عقدها يوم الأربعاء الماضي، لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية على سجلها في الـ6 أشهر الماضية، إلى يوم الإثنين، بعد مناقشات وصفت بـ"العاصفة" من قبل أعضاء مجلس النواب.
aXA6IDEzLjU4LjIwMC4xNiA=
جزيرة ام اند امز