جلسة "حاسمة" في برلمان ليبيا لتحديد مصير الحكومة

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة تحديد مصير الحكومة، والتي سيناقش فيها إجابات وردود الوزراء حول بنود الاستجواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن جلسة مجلس النواب ستكون في موعدها اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق شرقي ليبيا، مشيرًا إلى أنها ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

سحب الثقة

وحول موضوع سحب الثقة من عدمه، أكد بليحق، أنه سيتوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، مشيرًا إلى أنه في حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة في وقتها.

وبحسب بليحق، فإن جدول أعمال الجلسة التي لن تحتاج إلى نصاب بحكم أنها معلقة، سيتناول أيضا بند قانون انتخاب البرلمان، والقوانين المطروحة في الجلسات السابقة ومنها قوانين الأمن الداخلي والجرائم الإلكترونية وحماية النهر الصناعي، وبند الميزانية.

"مجلس المشري" وقانون الانتخابات.. تناقض يفضح نوايا إخوان ليبيا

وكان البرلمان الليبي، علق الجلسة التي عقدها يوم الأربعاء الماضي، لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية على سجلها في الـ6 أشهر الماضية، إلى يوم الإثنين، بعد مناقشات وصفت بـ"العاصفة" من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيين الليبيين هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وطرح بعض النواب توصيات للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين عن مصير بعض الأموال التي أنفقتها الحكومة.

ورد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة في جلسة المساءلة، عن بعض تساؤلات النواب، مؤكدًا احترامه المؤسسات الليبية، مشيرًا إلى أن عدم إقرار البرلمان للميزانية عطل كثيرا من المشاريع.

المرتزقة والحدود التونسية

وخلال الجلسة السابق تساءل بعض نواب لجنة الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسمية وزير الدفاع، مشيرين إلى أن الحكومة تحاول التملص من الإجابة عن التساؤلات.

كما تساءل بعض النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لمواجهة مظاهرات المرتزقة السوريين التي اندلعت قرب مقر الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.

زيارة تونس وغلق الحدود والمرتزقة.. الدبيبة يجيب عن "الأسئلة الشائكة"

فيما طالب بعض نواب لجنة الدفاع بضرورة الكشف عن الاتهامات التي وجهتها تونس إلى ليبيا بتصدير الإرهاب، والأسباب الحقيقية لغلق الحدود مع تونس.

وبين الدبيبة أن هناك تقريرًا وصل للحكومة من تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، موضحاً أن "الحكومة ردت على الاتهامات الموجهة إلى ليبيا".

وأشار الدبيبة إلى أن "هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي"، مشيرًا إلى أن "وزارة الدفاع ما زالت المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد حتى الآن، فيما تدعم الحكومة اجتماعات الشويرف لتوحيد الجيش".

وحول المرتزقة، قال إن "الحكومة لم تساهم في دخول المرتزقة"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على إخراجهم، ولا تقبل بأي قوة خارجية في ليبيا.

الدفعات العسكرية

وحول عدم حضوره مراسم تخرج الدفعات العسكرية للشرق الليبي، قال الدبيبة إنه لم يتلق أي دعوات لحضور تلك المراسم.

وعبر رئيس الحكومة عن عدم ارتياحه لعدم تعيين وزير للدفاع، إلا أنه اشترط وجود توافق بين المنطقتين الشرقية والغربية لاتخاذ هذه الخطوة.

وتعهد الدبيبة بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط وتحديد أشكالها الإدارية، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها أي مانع من نقل وزارة النفط إلى بنغازي، شرقي ليبيا، إلا أن هناك إجراءات يجب اتخاذها في هذا الشأن.