خبراء يكشفون خطط تركيا للسيطرة على الاقتصاد الليبي
خبراء ليبيون يؤكدون أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة التركية ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق هي الضلع الثالث للاحتلال التركي
يوما بعد يوم تتكشف أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات ليبيا، واتفاق تعزيز العلاقات الاقتصادي الموقع بالأمس ما هو إلا غطاء غير شرعي لجعل عملية النهب قانونية.
ووقعت الحكومة التركية، الأربعاء، اتفاقا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا.
ويرى خبراء مختصون بالشأن الليبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة التركية ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق هي الضلع الثالث في مثلث الاحتلال التركي لليبيا، حيث تسيطر أنقرة على الأرض والسلاح والاقتصاد.
وتابع الخبراء إن تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي هما المستفيدان وحدهما من هذه الاتفاقية، وأنها خطوة لتعويض تركيا عن خسائرها وعن اقتصادها المنهار.
ويقول المهندس عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي إن السراج وأردوغان يحاولان بالاتفاقية وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج.
ويؤكد رشوان أن الاتفاقية الموقعة بين -وزير الاقتصاد التركى ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي وهو وزير سابق في عهد القذافي- تحتوي على تسع مواد إنشائية مفرغة من المعنى إلا مادة واحدة وهي المادة الرابعة.
وأشار رشوان في تصريحاته لـ"العين الإخبارية" إلى أن ما تنص عليه المادة الرابعة من إعداد تقييم شامل للمشاريع فنيا واقتصاديا والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، هو لب الاتفاقية، قائلا: "المدقق في هذه المادة يعلم هدف هذه الاتفاقية التي تبرر استمرار الاستنزاف بشكل قانوني تحت شرعية حكومة فايز السراج".
ونوه إلى أن قيادات الإخوان لهم يد في هذه الاتفاقية التي هي بشكل ما إرضاء للحاج "على الدبيبة" الرئيس السابق لجهاز تطوير المراكز الإدارية في ليبيا الذي يستحوذ على أغلب هذه المشاريع -داخل الأراضي الليبية- بعقود الباطن مع الشركات التركية الوهمية التي تعاقدت مع الجهاز في السابق.
وأردف أن الاتفاقية لا تعدو كونها اتفاقية تسوية لديون وهمية بين شركات الدبيبات والشركات التركية لاستنزاف ما هو متاح في الخزينة العامة الليببية وتعويض الاقتصاد التركي المنهار عن خسائره، وعن تكلفة حربه في ليبيا.
استثناء تركيا
ويرى المحلل الاقتصادي والخبير المالي الليبي هيثم العبيدي أن المذكرة تضمن مصالح كل من تركيا وحكومة السراج ومن خلالها تنظيم الإخوان المتغلغل فيها.
وأوضح العبيدي أن الاتفاقية تبحث حلولا للعقود الآجلة من قبل الطرفين بسبب المشروعات المتوقفة منذ ما قبل 2011 ما يعني توقيع جزاءات بالمليارات، مشيرا إلى أن تركيا تسعى للحفاظ على مصالحها باستمرار مثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن العديد من الدول حول العالم لديها عقود مؤجلة ومشاريع لم يتم تنفيذها رغم التعاقد عليها بمبالغ تجاوزت 60 مليار دولار مثل روسيا وإيطاليا والصين.
ونوه بأن مصالح تركيا من هذه الاتفاقية هي أموال التعويضات وضمان استمرارية الحصول على عقود أخرى مستقبليا، في حين أن حكومة السراج تسعى لحماية مصالحها الخاصة تحت غطاء مصلحة الدولة الليبية.
وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يسعى من خلال الاتفاقية لخداع دول العالم والمجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم في مقابل مصالح هذه الدول من كونها حكومة تريد المؤسسات والقانون ومكافحة الفساد والتنمية إلخ.
كما أشار إلى أن الاتفاقية ستمكن تركيا أكثر من الدولة الليبية بحيث تشكل احتلال كاملا بعد توقيع الاتفاقيتين البحرية والعسكرية باتفاقية اقتصادية من خلال شركاتها الخاصة والحكومية.
تعويض الخسائر
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي والقانوني الليبي عبدالله الخفيفي أن الحكومة التركية وقعت الاتفاق في هذا التوقيت بعد توقيع مصر افتاقية بحرية مع اليونان لتعويض أنقرة عن خسائرها، وعن تكلفة حربها في ليبيا، بعد بدء محاصرتها إقليميا وأوروبيا واقتراب إخراجها من المشهد تماما.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الاقتصاد التركي المنهار تهاوى عقب توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية وسقطت قيمة الليرة التركية، ولذلك تلجأ لحيلة التاجر المفلس بالبحث عن التعويضات.
وأشار إلى أن التحركات العسكرية اليونانية في المتوسط والاستعراضات البحرية العسكرية المصرية وسفن فرنسا التي تجوب المتوسط وعمليات أوروبا البحرية مثل إيريني وغيرها جميعها ينذر بفشل دور عسكري مستقبلي جديد لتركيا في ليبيا ولذلك تسعى للحصول على أكبر نصيب من الكعكة قبل المغادرة، وأنها تستخدم الشعارات العسكرية كورقة تفاوضية لا أكثر.
وألمح إلى أن إيقاف تصدير النفط الليبي ساهم في عجز كبير في البنوك التي كان يفترض أن تستولي عليها تركيا وفق مخططها ولذلك تسعى للاستيلاء على هذه الأموال تحت اي غطاء شرعي كان أو غير ذلك.
ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت تركيا توقيعها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت تركيا نحو 2000 مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.
