خارجية ليبيا تشكو مؤسسة النفط أمميا وتتهمها بتسييس إمدادات الطاقة
الحويج أكد أن عدة مناطق تواجه عجزاً متزايدا في توليد الطاقة الكهربائية، لقيام المؤسسة الوطنية للنفط بمنع وصول الشحنات للمحطات.
شكت الخارجية الليبية إلى لجنة عقوبات دولية من تسييس المؤسسة الوطنية للنفط إمدادات الطاقة، واتهمتها بمحاباة الغرب الذي يخضع لهيمنة مليشيات إرهابية على حساب مدن شرق وجنوب البلاد.
وخاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية د. عبدالهادي الحويج رئيس لجنة العقوبات على ليبيا المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن يورغن شولتر بشأن منع المؤسسة الوطنية للنفط وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء.
وأكد الحويج في رسالته أن عدة مناطق ليبية خاصة في مناطق شرق البلاد ووسطها وجنوبها تواجه عجزاً متزايدا في توليد الطاقة الكهربائية، لقيام المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله بإعلان القوة القاهرة في عددًا من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء.
وتابع الحويج أن ذلك أدى إلى توقف عددًا من محطات الكهرباء عن العمل، مما أدى إلى عجز في امدادات الطاقة، وأثر سلبًا على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمصارف.
وأضاف الحويج أن بلاده في أشد الحاجة إلى إمدادات الطاقة خاصة في ظل جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها وما صاحب ذلك من نقص في السيولة وانقطاع متكرر في إمدادات الكهرباء.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بالضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز الذي تحتاجه بشكل منتظم، مع العلم أن محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية على مدى خمس سنوات كاملة لم تواجه أية مشاكل فنية، وكانت تقوم بتقديم خدمات الكهرباء على أحسن مستوى.
وترى الوزارة أن ذلك محاولة من صنع الله لنقل مشكلة الكهرباء من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية لدوافع يبدوا أنها سياسية وليست فنية، إضافة الى منع توريد شحنات وقود الطيران منذ خمسة أشهر بحجج واهية مما أثر سلبا على القدرة في تقديم الخدمات الإنسانية خاصة خدمات الإسعاف الطائر، وطائرات نقل المسافرين وطائرات الشحن.
ونوه الحويج إلى أن وقود الطائرات متوفر في المنطقة الغربية في ازدواجية واضحة للمعايير في تعامل المؤسسة الوطنية للنفط.
وحمل الحويج المسؤولية للمجتمع الدولي في حالة حدوث كارثة إنسانية من جراء هذه الإجراءات الظالمة والحصار المتكرر والمفروض على الشعب الليبي في المنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.
واختتم أن الوزارة تتطلع الى تفهم لجنة العقوبات وتقديرها للوضع الإنساني وحث المؤسسة الوطنية للنفط على عدم استغلال الاحتياجات الإنسانية لتحقيق دوافع سياسية يكون المواطن الليبي أول ضحاياها أو السماح للحكومة الليبية باستيراد الغاز والوقود مقابل تصدير شحنات من النفط الخام، لدواعي إنسانية بحتة تدعونا الحاجة الملحة إليها، ولتخفيف الضائقة التي يعاني المواطنين الليبيين منها.
