"القوى الوطنية" الليبية تهاجم تركيا: داعمة الإرهاب لا تصلح للوساطة

بيان وقّع عليه 214 اسما بينهم نواب بالبرلمان وشخصيات سياسية، شدد على أن تركيا غير مرغوبة بين الليبيين.

قال تجمع القوى الوطنية الليبية إن تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي حول حظر السلاح عن ليبيا، مشددا على أن أنقرة لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها ومقبولا في الأزمة.

وأضاف التجمع، في بيان وقع عليه 214 اسما بينهم نواب بالبرلمان وشخصيات سياسية، أن تركيا غير مرغوبة بين الليبيين؛ فهي تنتهك جهارا نهارا قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق، التي تمثل الواجهة السياسية للمليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على طرابلس.

وأشار البيان إلى أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود المليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني.

وتابع البيان أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد على قدرة الجيش الوطني على تحرير الموانئ النفطية من مليشيات الإرهابي المطلوب دوليا إبراهيم الجضران، وتأمين حقول النفط كافة والقضاء على عصابات تهريب الوقود والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها.

وشدد على أنه أصبح واجبا على المجتمع الدولي مساعدة الجيش الوطني الليبي في استعادة معسكراته من المليشيات والانتشار في جميع ربوع ليبيا وعلى حدودها، خدمة للأمن والسلام في ليبيا. 

وأشار البيان إلى أن الجيش الوطني الليبي تمكّن بجهوده الذاتية وفي ظل حظر السلاح من القضاء على تنظيمات داعش الإرهابي، والقاعدة، وما يعرف بـ"أنصار الشريعة" في مدينتي بنغازي ودرنة وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي.

ولفت إلى أن تلك التنظيمات هي جماعات إرهابية بقرارات دولية وتقودها وتنسق بينها جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي، وعدد من دول المنطقة.

وأكد أنه حان الوقت لأن ينصفها المجتمع الدولي ويقف معها للقضاء على آخر تجمع لها في مدينة طرابلس خاصة بعد أن بدأت تركيا في نقل الآلاف من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا. 

واستبعد التجمع، في بيانه، التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في ظل وجود المليشيات الإجرامية والإرهابية، مضيفا أنه لا يمكن أيضا أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية (بالانتخاب أو الترشح) في ظل سطوة المليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية، بحكم واجبها الوطني، لا يمكنها أن تخذل الشعب الليبي وتنسحب من المواقع التي وصلت إليها في طرابلس قبل تحقيق أهدافها المعلنة سلما أو حربا. 

وكان البرلمان العربي قد أكد، أمس، رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبرا أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيداً، ويُزيد الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية. 

وحذر البرلمان، خلال جلسة البرلمان التي عقدت بالقاهرة أمس، أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي فيها، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي. 

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

وفي بداية يناير/كانون الثاني الجاري، صادق البرلمان التركي على قرار الرئيس التركي فايز السراج بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.