مسؤولون ليبيون: لتكن مخيمات اللاجئين على الأراضي الأوروبية
المسؤولون رفضوا اتفاق روما الذي يخطط لإقامة مخيمات لاحتجاز اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الليبية.
رفض رؤساء بلديات ليبية من جنوبها الصحراوي وحتى سواحلها الشمالية اتفاقاً أبرمته روما مع طرابلس، للإبقاء على المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في مخيمات على الأراضي الليبية.
وبرر المسؤولون الليبيون ذلك بأن ليبيا فيها تعاني الكثير من المشاكل، وأن أوروبا تسعى لنقل أزمة ومشاكل المهاجرين إليها.
ومنطقة البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا نقطة العبور الرئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين لدوافع اقتصادية، والباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.
وسجلت إيطاليا العام الماضي وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى أراضيها.
ويتضمن الاتفاق الذي تم إبرامه قبل أسبوع، تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لمراكز احتجاز في بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسية عبر ليبيا، فضلاً عن توفير التدريب والمعدات لمكافحة المهربين.
وجاء الاتفاق بعد اختلاف شديد وقع بين الدول الأوروبية حول اقتسام حصص كل دولة من اللاجئين، كمان تتخذ دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والمجر إجراءات أكثر حزماً للحد من تدفق اللاجئين إليها، خاصة بعد تكرار وقوع حوادث إرهابية متهم فيها لاجئون ومهاجرون.
وقال حامد الخيالي، عميد بلدية سبها، وهي بؤرة لتهريب المهاجرين في جنوب البلاد: "أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز".
وأضاف الخيالي في تصريحات لـ"رويترز": "إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهي أكبر.. لكن ليس في ليبيا؛ لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التي ينبغي أن نهتم بها".
وانزلقت ليبيا إلى أتون الفوضى بعد الإطاحة بحاكمها معمر القذافي في 2011؛ مما أتاح الفرصة لعصابات التهريب لتكوين شبكات قوية.
وعادة ما تطلب تلك العصابات آلاف الدولارات من المهاجرين مقابل رحلة خطرة عبر الصحراء قبل الزج بهم في قوارب بلا تجهيزات تذكر من أجل خوض رحلة أخرى محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وتشير تقديرات إلى مقتل 4500 مهاجر في 2016.
وسوف يعتمد الاتفاق بدرجة كبيرة على تعاون مجالس البلديات على طول ممرات التهريب، نظراً لأن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة لا تملك سيطرة فعلية تذكر على مناطق كثيرة من البلاد.
وقال عدد من رؤساء البلديات، إنهم لم يتم إخطارهم بالاتفاق قبل إبرامه.
ومن ناحيته قال حسين الذوادي، عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية -وهي نقطة المغادرة الأكثر استخداماً من قبل المهربين في ليبيا حالياً في رحلات عبور البحر المتوسط- إن إبقاء المهاجرين في ليبيا سيكون "خطوة خطيرة".
وبرر ذلك بأن الذوادي "فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضاً، لافتاً إلى أن أزمة المهاجرين أكبر بكثير من قدرة السلطات الليبية على التعامل معها".
وتابع قوله: "مشكلة الهجرة غير القانونية يجب أن تحل دولياً".
وقال رؤساء بلديات الكفرة ومرزق وغات في الجنوب إنهم يعارضون الاتفاق لأسباب مماثلة.
كما رفضت السلطات في شرق البلاد- التي تعارض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وتسيطر على مساحات من الجنوب يستخدمها مهربو البشر- هذا الأسبوع الاتفاق الإيطالي الليبي.
وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إنه سيحاول حماية المهاجرين في ليبيا وزيادة الترحيل الطوعي من خلال تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المنظمتان، إنه ينبغي عدم اعتبار ليبيا بلداً آمناً، لاحتجاز المهاجرين وفحص طلبات اللجوء.
ودعا رئيسا المنظمتين ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الجمعة، إلى "نهج شامل" للتعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين في ليبيا"، وأكدوا على الحاجة لبحث العوامل المؤدية إلى الأزمة مع "تحسين الطرق المنتظمة" للمهاجرين.
وسبق أن وصف مجلس النواب الليبي، ومقره في طبرق شرقي البلاد، مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج ورئيس الوزراء الإيطالي بشأن الهجرة غير الشرعية، وتعزيز أمن الحدود بين البلدين بـ"الباطلة".
