خطة أمريكية لـ"تحييد" نفط ليبيا لمواجهة أزمة الطاقة العالمية

بعد أشهر من إعلان أمريكا عن مقترح لإدارة إيرادات النفط الليبي لم تكشف عن تفاصيله، عادت واشنطن للعزف على الوتر نفسه، بخطة دولية.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، إن الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية، فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تكتسبه استعادة إنتاج النفط الليبي "على الفور" من أهمية حاسمة لليبيا والاقتصاد العالمي.

ويواجه العالم ضغطا متزايدا على قطاع الطاقة في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما استتبعها من عقوبات غربية على النفط والغاز الروسيين.

وتبدو الخطة الأمريكية محاولة لتحييد النفط الليبي وإخراجه من دائرة الصراع الداخلي لضمان تخفيف الضغط على الطلب العالمي وإيجاد مصادر بديلة لحلفاء واشنطن الأوروبيين.

دعم دولي

وقال الدبلوماسي الأمريكي، إن الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط، مؤكدًا أنه يجب استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل.

• مقترح أمريكي لإدارة إيرادات النفط الليبي.. محاولة للتهدئة

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا اقترح في مارس/آذار الماضي، آلية قصيرة المدى لإدارة قطاع النفط الليبي وضمان استمراره، قائلا: إن واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال الأزمة السياسية الحالية.

وأكد نورلاند -في تصريحات صحفية بثت في ذلك الوقت- أن المقترح الأمريكي يهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

غياب الشفافية

وتسببت عدم الشفافية في إنفاق عائدات النفط في ليبيا لإقدام قاطني المناطق النفطية على إغلاق منشآت النفط أكثر من مرة، أولها كان إقدام سكان الهلال النفطي في 2 يوليو/تموز 2018، على وقف تصدير النفط، لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين في البلاد وخارجها عبر إيرادات النفط التي يتحكم فيها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس برئاسة الصديق الكبير وتنظيم الإخوان المسلمين.

• "النفط الليبي".. ضحية الانقسام السياسي مجددا

وطالب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر -في ذلك الوقت- بتشكيل لجنة تقصي حقائق بإشراف دولي تتولى التحقيق في مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي تهاجم المنشآت النفطية على مدى سنوات ماضية.

ورغم استجابة الأمم المتحدة لذلك الطلب بتشكيل لجنة تقصي ومراجعة لبيانات ومصروفات البنكين المركزيين في شرق البلاد وغربها بإشراف شركة مراجعة دولية، إلا أن تلك الشركة لم تصدر تقريرها بعد رغم مضي قرابة خمس سنوات على عملها.

"تعنت" الدبيبة

يأتي ذلك، فيما تواصل حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية سياسة إهدار المال العام، بعد أن بدأت إيرادات البيع تتدفق في حسابات البنك المركزي في طرابلس، مما جدد الاحتجاجات مرة أخرى من قبل السكان الذين أقدموا على إقفال النفط من جديد في 13 أبريل/نيسان الماضي.

وطالب مغلقو الحقول النفطية بالسماح بعودة إنتاج وتصدير النفط ووضع آلية عادلة لتوزيع إيراد بيع النفط، ونشر بنود صرفه؛ للتأكد من أنها لن تذهب إلى المليشيات التابعة لتنظيم الإخوان المسيطر على الغرب الليبي. كما طالبوا عبدالحميد الدبيبة بالرحيل عن السلطة والتسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب.