البرلمان الليبي: سننهي المرحلة الانتقالية رغم العراقيل

عبد السلام نصية يقول لـ"العين الإخبارية" إن مجلس النواب ماضٍ قدما نحو إنهاء المرحلة الانتقالية ببلاده رغم محاولة البعض عرقلة ذلك

قال رئيس لجنة الحوار في البرلمان الليبي عبد السلام نصية، الثلاثاء، إن"المجلس ماض قدما نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد رغم محاولات البعض  عرقلة الأمر ".

• إطلاق نار خارج برلمان ليبيا قبيل التصويت على قانون استفتاء الدستور

تصريحات عبد السلام نصية جاءت عقب بيان للبرلمان الليبي، الإثنين، قال فيه إن "بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية، لإبقاء الوضع على ما هو عليه؛ خاصةً هذه الفترة بعد إنجاز مجلس النواب لقانوني الاستفتاء وتعديل الدستور".

كما أن بيان البرلمان الليبي صدر بعد ساعات من بيان آخر للمجلس الأعلى للدولة ( هيئة استشارية في البلاد)، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، التي أجراها البرلمان مؤخرا، والمتعلقة بإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وأضاف رئيس لجنة الحوار في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، تعليقا على بياني البرلمان ومجلس الدولة: "بالتأكيد الحوار لم ينتهِ بين الطرفين ولن ينتهِ لأننا نؤمن بأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار واستعادة الدولة".

وتابع عبد السلام نصية: "قد نصل في بعض الأحيان إلى حائط مسدود، وعندها يجب أن نبحث عن مسلك أو طريق آخر للحوار".

وإستطرد: "نحن على يقين بأن هناك من يتفق معنا في وجهة نظرنا هذه، وبالتالي سنجد دائما الشركاء الذي يؤمنون بالحوار كوسيلة للوصول إلى توافق".

وأكد أنه "لا يمكن القول بإن الحوار بين المجلسين قد وصل إلى طريق مسدود"، لكنه أضاف: "نقر بأن هناك صعوبات كبيرة سببت في وصول الحوار إلى هذه النقطة، ومن أهمها الأنانية الشخصية والانتهازية والتدخلات الخارجية، وبالتالي سوف نعمل على إزالة هذه الصعوبات أو نحد من تأثيرها".

وبسؤاله عن الخطوة المقبلة للبرلمان الليبي بعد اعتراض مجلس الدولة علي التعديلات الدستورية، قال نصية: "الخطوة المقبلة هي دراسة ما نتج عن اجتماع مجلس الدولة في إطار المصلحة العليا للوطن، وفي إطار ضرورة تهيئة البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية والبدء في المرحلة الدائمة".

وأضاف: "في الحقيقة هناك عدة خيارات أمام البرلمان للمضي قدما نحو إنهاء المرحلة الموقتة، وإذا كان مجلس الدولة غير مستعد لأن يكون شريكا في هذه المرحلة لأسباب داخلية أو مكاسب وقتية، فإن البرلمان وبحكم مسؤوليته القانونية والتاريخية سوف يستمر في ذلك".

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أنه في حال لم يتم التفاهم بين مجلسي النواب والدولة علي إيجاد آلية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وأبرزها إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، فإن الأول سيتجه لقلب الطاولة بتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 بإجراء انتخابات رئاسية.

يشار إلى أن مجلسي الدولة والنواب عقدا جلسات للحوار عبر لجنتيهما منذ العام الماضي، لكنهما توصلا في أكتوبر/تشرين الثاني إلي توافق حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وأقر  البرلمان، في جلسته التي عقدت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعديلا دستوريا يخص المادتين 10 و11 ، ما يعني إقرار مشروع الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، بحيث يتكون من رئيس ونائبين ويكون منصب رئيس البرلمان منفصلا عن رئيس حكومة الوفاق الوطني.

وفي تصريحات متفرقة لأعضاء من مجلس الدولة، بدا واضحا أن المجلس بدأ يتنصل من التزاماته، حتى صدر بيان للمجلس، أمس الإثنين، يقر فيه رفضه التعديل الدستوري الـ 10 و11، "باعتبارهما مخالفين لنصِّ المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي".

وأعلن مجلس الدولة، في بيانه، توافقه مع البرلمان الليبي حول ما جاء في المادة الأولى من التعديل رقم 11، رافضا العبارة الواردة في المادة الثانية، والتي تنص على أنه "لا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري".

لكن البرلمان رد، في بيان، الإثنين، أنه "سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي، والوصول إلى إنجاز استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة".

ودعا البرلمان الليبي"جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات، وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار".