قبائل شرق ليبيا تتمسك بمبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة
أعلنت مكونات الشرق اللليبي، رفضها لأية مخرجات للحوار السياسي تتعارض مع مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وأكدت المكونات السياسية والقبلية والمدنية لإقليم برقة –الشرق الليبي- خلال اجتماع عقدته في مدينة الأبيار شرقي بنغازي، السبت، رفضها التام لاستخدام أية آلية في الحوار السياسي لا توافق أسس الاتفاق للمبادرة المطروحة، والتي توجت بإعلان القاهرة، التي أسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، وطرابلس، وفزان)".
وشددت في بيان لها عقب الاجتماع على رفضها أية مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الأقاليم في اختيار ممثليها من خلال استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها، مما يعد إسقاطًا للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا القصد منه إفساد المسار السياسي ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية.
وأكد البيان على "الدعم التام" للقبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية، مؤكدةً على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق.
ودعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء لحضور جلسة رسمية، تعقد الإثنين القادم بمدينة بنغازي.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة التي دعا إليها مجلس النواب، تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بحسب تصريحات سابقة لمتحدث "النواب الليبي" عبدالله بليحق.
تأتي دعوة رئاسة المجلس لعقد الجلسة، بعد أيام من فشل أعضاء بمجلس النواب الليبي في عقد جلسة رسمية بمدينة غدامس، بعد انسحابات وعدم اكتمال النصاب.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب الذين عقدوا اجتماع غدامس إلى المشاركة في الجلسات التي سيعقدها مجلس النواب في بنغازي.
في السياق السياسي أيضا للأزمة الليبية، أجلت بعثة الأمم المتحدة حسم التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا خلال ملتقى الحوار السياسي بغية اكتمال عدد المشاركين الـ 75 ، الممثلين لكافة الأقاليم الليبية بعد غياب بعضهم في الجولة السابقة.وفي وقت سابق، كشفت مصادر من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عن حصول مقترحين من بين 10 قدمتها الأمم المتحدة على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، ومتابعى التصويت في جولات أخرى لاختيار واحد منهما.
وينص المقترح الأول -يعرف بالآلية الثانية من الـ 10 المقترحين- على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي".
بينما "يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً الذي لم يختر رئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي".
أما المقترح الثاني -يعرف بالآلية الثالثة من الـ 10 المقترحين- فينص على أن "الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية (شرق وغرب وجنوب)، ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين (ضمن المشاركين بملتقى الحوار) من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها".
كما يجري التصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية".
وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
كما يتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي".
وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق خلال عدد من الجولات على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTAuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
