"النواب الليبي" يعلق مشاركته بمحادثات جنيف.. ويحدد 12 مطلبا

المجلس علل ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له في محادثات جنيف المقررة في 26 فبراير الجاري.

علق مجلس النواب الليبي، الإثنين، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له. 

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، وذلك لـ"تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار".

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

وأوضح حومة أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضواً لتمثيله في محادثات جنيف، وذلك وفقاً للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، مستدركاً أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وفيما لم يصدر عن البعثة الأممية إلى ليبيا أي بيان بهذا الشأن حتى اللحظة (17:00 ت.غ)، رفض حومة تدخل البعثة في اختيار الأعضاء الخمسة، قائلاً: "أكدنا ضرورة أن يتم اختيار من يمثل مجلس النواب تحت قبة البرلمان من طبرق أو بنغازي".

وأشار إلى أن مجلس النواب "عندما أرسل أسماء أعضائه الـ13 للبعثة.. تعاملت البعثة مع 8 فقط منهم، وذلك كي تضيف الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم، ومن ثم تكون المحصلة 13 عضواً.. وهذا مرفوض بالنسبة لنا".

وشدد حومة قائلاً: "إما أن يتم اعتماد الـ13 عضواً الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب أو رفضهم بالكامل".

وأعلن حومة أن مجلس النواب حدد 12 مطلباً اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، موضحاً أن هذه المطالب هي:

1- تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة (الجيش الليبي) صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.

2- القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

3- مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز اقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.

4- تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب.

5- وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تضمن في الاتفاق السياسي.

6- تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.

7- تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد على 90 يوماً من بدء عملها.

8- تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

9- نقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.

10- يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه المشاركين في الحوار السياسي وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك؛ على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.

11- ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.

12- التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب موازياً يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار.

وكان من المرتقب استئناف المحادثات السياسية يوم 26 فبراير/شباط الجاري، وذلك ضمن المسارات الثلاثة التي نتجت عن مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأدى للوصول لثلاثة مسارات: اقتصادي وسياسي وعسكري لمحاولة حل الأزمة الليبية.

ويتضمن المسار السياسي اختيار 13 عضواً من مجلس النواب و13 آخرين مما يعرف بمجلس الدولة (مقره طرابلس ويتبع حكومة الوفاق)، فضلاً عن 14 عضواً يختارهم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من النخب الليبية.