برلماني ليبي يتهم نواب طرابلس بـ"الخيانة وجلب المستعمر"
نائب بالبرلمان الليبي قال إن 40 نائبا انشقوا على مجلس النواب الشرعي يعملون من طرابلس "يمثلون اغتصاباً لإرادة الشعب الليبي"
اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، 40 نائباً يعملون من طرابلس العاصمة وأعلنوا انشقاقهم عن مجلس النواب الشرعي، بـ"بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر."
وأضاف الجروشي في بيان شديد اللهجة: "هؤلاء النواب يمثلون اغتصاباً لإرادة الشعب الليبي وسلباً لسلطة مجلس النواب، بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب".
وأضاف الجروشي أن "المنشقين يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة سياسياً، فقد كانت غالبيتهم معنا منذ ميلاد مجلس النواب في طبرق عام 2014، لكنهم كانوا يشتتون في جهودنا الوطنية ويشدون هممنا للوراء، ما ساعد في انحراف البوصلة الوطنية لمجلس النواب عن طريق الحق والحقيقة مرات عديدة".
ويرى الجروشي، حسب بيانه، أن النواب الأربعين المشار إليهم لم يحترموا الإعلان الدستوري، حيث إنهم انتخبوا نجل شقيق وزير خارجية حكومة الوفاق التي تحارب الجيش الليبي رئيسا لهم.
ولم يتسنَّ لـ"العين الإخبارية" على الفور الوصول إلى النواب المشار إليهم للرد على ما ورد في بيان النائب الليبي طارق الجروشي، من اتهامات.
وفي سياق ذي صلة، أعلن مجلس النواب الليبي، في وقت سابق الأحد، إرسال أسماء قائمة وفده الذي سيشارك في مباحثات الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف خلال الشهر الجاري.
وقال رئيس لجنة الحوار بالمجلس، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومه، في بيان له، إن المجلس أكد للبعثة الأممية بشكل رسمي أن أي مشاركة للبرلمان الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره في جلساته، وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقراره رقم (17) لسنة 2020، بشأن ثوابت مجلس النواب الليبي دون أي تغيير.
وتضم اللجنة كلا من أحميد حومه رئيسا وعضوية كل من النواب بدر النحيب، ومحمد موسى دومة، ومصباح دومة أوحيدة، وعادل مولود محفوظ، وعلي محمد كشير، وحمد محمد البنداق، وعلي صالح الزرقاء، وبشير علي الأحمر، وعبدالمطلب إدريس ثابت، ويوسف عبدالسلام الفرجاني، واحفيظه خليفة اشنينة، وعزالدين عبدالسلام قويرب.
كما تضم لجنة الدعم السياسي كلا من النواب عمر التكبالي، والهادي علي الصغير، وإدريس عمران عبدالهادي، وعبدالسلام شوهي اللوهي.
كما نصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب بالخصوص رقم (17) لسنة 2020 على أن تمثل المرأة في لجنة الحوار السياسي من خلال النائبتين صباح جمعة الحاج وسلطنة مسعود المسماري.
وطالبت المادة الرابعة من القرار اللجنة المشكلة بالتقيد بالثوابت التي أقرها مجلس النواب في القرار، وعدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أي وثيقة أو اتفاق إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب.
وتستضيف مدينة جنيف السويسرية المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة التابع لما يعرف بحكومة الوفاق 13 عضوا، و14 آخرين مستقلين يختارهم غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، واتفق المشاركون على تعزيز الهدنة في ليبيا، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
يذكر أن ما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة السراج، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف، بعد فضح الدعم التركي لها بالأسلحة والعتاد والمرتزقة والإرهابيين الأجانب.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أشار إلى أن عمليات توريد السلاح لا تزال مستمرة بخلاف تدفق المرتزقة الأجانب، وقد تم تسجيل نحو 150 خرقا منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
