سياسي يضع روشتة لعلاج أزمة ليبيا.. طوق نجاة

عضو لجنة صياغة الدستور الليبي يطالب البعثة الأممية بدعم الديموقراطية والمسار الدستوري

أكد السياسي والقانوني الليبي البارز مراجع علي نوح، أهمية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، لعبور ليبيا من أزمتها الحالية.

ووصف نوح، وهو عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، في تصريح لـ"العين الإخبارية" مشروع الدستور الليبي بـ" طوق النجاة والمنقذ للشعب الليبي من الأزمات التي يعيشها الآن".

• التعددية والمحاصصة.. ألغام في طريق الحل السياسي للأزمة الليبية

وتابع الدكتور مراجع علي نوح، أن:" كل ما يحدث الآن من مفاوضات ولقاءات وحوارات في الداخل والخارج، للوصول لحل الأزمة الليبية، أوجد لها مشروع الدستور حلولا توافقية، سواء مسألة المركزية أو رئيس الدولة أو مكافحة الفساد، من خلال اللجان الرقابية".

وشدد على أهمية اضطلاع البعثة الأممية بمهامها حيال ليبيا وذلك من دعم الديموقراطية والمسار الدستوري، مشيراً إلى أنه" من حق الشعب الليبي أن يكون له دستور مشكل من لجنة منتخبة من كافة المناطق".

وأشار "نوح" إلى أن مجلس النواب الليبي أصدر قانونا بالاستفتاء على مشروع الدستور، معبرا عن استغراب من "اندفاع مجلس النواب إلى المفاوضات المختلفة رغم إصداره قانونا للاستفتاء على الدستور".

ونوه إلى أن المباحثات الخارجية بين الأطراف الليبية بدول أجنبية لن تنهي الأزمة الليبية، مشيرا إلى الاتفاق السياسي بالصخيرات الذي لم ينه مشاكل الشعب الليبي، وأن على البعثة الأممية أن تعطي الليبيين حقهم في التصويت على الدستور الذي أنتجه الليبيون.

وأكد أن مشروع الدستور تم مناقشته في 3 سنوات، ونال مدة كافية من البحث العميق من قبل الهيئة المنتخبة الممثلة لكامل ليبيا، والتي توصلت إلى حلول مثلت كبوة للمتحاورين بالخارج، مثل الخلط بين السلطة القضائية والتشريعية.

وشدد على أن نظام المحاصصة التي تنتجها المباحثات الخارجية "لن تنجح في حل الأزمة الليبية كما لم تنجح في عدد من الدول العربية الأخرى".

وكانت الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي،خاطبت اليوم الأربعاء ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، وطالبت بتوجيه البعثة الأممية من أجل أن تعود إلى مهمة الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام.

كما طالب أعضاء الهيئة الأمم المتحدة بالسعي نحو تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية أعدها ليبيون منتخبون.

والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومقرها مدينة البيضاء، هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد ليبيا بعد أحداث فبراير 2011.

وتعرف تلك الهيئة بـ "لجنة الستين" بسبب عدد أعضائها (60) المقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، ولا تتبع أي سلطة في البلاد.