ماكرون وعقيلة صالح.. مباحثات تصدرها الإرهاب والهجرة

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس، سبل تعزيز الحل السلمي في ليبيا.

وكشفت تقارير صحفية، أن اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة في قصر الإليزيه بعيدا عن وسائل الإعلام، استمع خلاله ماكرون من صالح إلى شرح مفصل عن الوضع في ليبيا وسبل تعزيز الحل السلمي والدور الفرنسي المطلوب لإعادة استتباب الاستقرار. 

تدفق اللاجئين

وأكدت التقارير، أن اللقاء ناقش مكافحة الإرهاب، ووضع حدا لتدفق اللاجئين عبر ليبيا إلى أوروبا.

وبدأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أول أمس الإثنين، زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.

والتقى عقيلة صالح، والوفد المرافق له خلال الزيارة، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه بمكتبه بمقر المجلس، مرتين، الأولى في مستهل زيارته أول أمس الإثنين، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، بحسب بيان صادر من مجلس النواب.

سيادة ليبيا

وفي بيان آخر صدر اليوم الأربعاء، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن صالح، التقى جيرارد لارشيه للمرة الثانية، وحضر جزءًا من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفرنسي والتي شهدت ترحيباً كبيراً بالوفد من أعضاء مجلس الشيوخ، بحسب البيان. 

وعبر عقيلة صالح عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبلاده لانشغاله بالشأن الليبي ودعمه للحل السياسي وصولاً إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عن طريق الحوار ودعم وقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب، فقد أقيم لقاء موسع لعقيلة صالح والوفد الرسمي المرافق له مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ونائبه وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، تباحث خلالها الجانبان الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، والتعاون الثنائي بين المجلس والتواصل المستمر على مستوى رئاستي المجلس واللجان النوعية بما يخدم مصلحة البلدين.

التدخل التركي

وأبدت فرنسا مواقف رافضة للتدخل التركي المتمثل في نقل الأسلحة وآلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف أي عمليات عسكرية، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة.

وحثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.