إطلاق المحتجزين وعودة المهجرين.. طريق المصالحة في ليبيا

الإفراج عن المحتجزين لدى المليشيات الليبية وعودة المهجرين.. خارطة طريق يقدمها خبراء لتفعيل المصالحة في بلد يخطو بثبات نحو الاستقرار.

وفي تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية"، حذر الخبراء من أن استمرار تهجير المدن و القبائل، واعتماد سياسة المنتصر والمهزوم، قد تنسف كامل الجهود للتسوية، مشددين على ضرورة أن ترتكز المصالحة الوطنية على أسس صحيحة تضمن حقوق كافة المواطنين.

• الإفراج عن المعتقلين دون قضايا.. أول قرار لوزيرة العدل الليبية 

ومنذ أحداث فبراير/شباط 2011، دخلت ليبيا في صراع داخلي أججته المليشيات الإخوانية عن طريق نشر السلاح والاستقواء بالنظام التركي ومحاولة فصل أجزاء من البلاد. 

ورغم إقرار مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد لقانون عفو عام لصالح جميع الليبيين في 28 يوليو/ تموز 2015، إلا أن المليشيات لا تزال تحتجز  قرابة 10 آلاف شخص.

 إطلاق المحتجزين

 الكيلاني المغربي، المحلل السياسي الليبي والمهتم بالشأن العام، يرى أن إقرار السلطات الليبية الجديدة لمشروع المصالحة الوطنية يحتم عليها إخلاء سبيل كافة الأسرى و المعتقلين داخل سجونها.

 وقال المغربي إن سجون مصراتة تضم عددا كبيرا من المحتجزين دون محاكمة، و أغلبهم تجاوزت فترة احتجزهم 10 سنوات، وهذا يدخل في إطار عمل النائب العام الليبي.

 و أكد المحلل السياسي أن الليبيين تعرضوا لمؤامرة كبيرة من جماعة الإخوان، كان الهدف منها إغراق ليبيا في الدم وتفتيت نسيجها الاجتماعي لتسهيل سيطرة الأتراك عليها، لكن وعيهم نسف جميع تلك المخططات. 

أما المحلل السياسي الليبي عبدالله الشيباني، فاعتبر أن انطلاق العجلة باتجاه دستور يعتمد كافة المكونات، سينهي الخلافات العالقة.

 و قال الشيباني إن مجلس النواب الليبي أقر مشروع العفو العام، وتم الإفراج عن كافة المسجونين شرقي البلاد باستثناء الموجودين في سجن مصراتة الخارج عن سيطرة الدولة الليبية.

وطالب الخبير بعثة الأمم المتحدة للدعم بزيارة هذا السجن الذي تسربت منه بعض الفيديوهات تظهر تعرض سجناء للإذلال و الضرب المبرح و حتى "التعذيب بالحرق ووضعهم فيالماء المغلي"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أهالي مدينة تاورغاء (غرب) اكتووا بهذه السجون، وهم يعرفونها جيدا حيث قضى العشرات منهم فيها دون محاكمة أو حتى جرم اقترفوه، بل كان كل جرمهم هو الانتماء لهذه المدينة.

عودة المهجرين 

من جانبه، طالب المحلل السياسي والأكاديمي الليبي الدكتور حسن محمد حسن بـ"ضرورة عودة المهجرين خارج ليبيا تمهيدا للحل الشامل الذي أقرته لجنة الحوار المعروفة بـ"لجنة الـ75".

 وأضاف حسن أن معالجة الملفات العالقة بشكل مرضي لكامل الأطراف سيعطي الليبيين دفعة معنوية للمضي قدما باتجاه صناديق الاقتراع.

 ولفت إلى أن أعداء ليبيا لا يهمهم وحدتها ولا اتفاق أبنائها، مؤكدا أن "كل ما يهمهم هو السيطرة على مقدراتها والزج بأبنائها في الحروب من أجل تحسين أوضاع بلدانهم المعيشية".