القروض والصناديق تثير غضب البرلمان على حكومة مصر

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قررت مخاطبة وزارة التعاون الدولي لإرسال كشفاً رسمياً بحجم القروض المستحقة على مصر

حالة من الغضب والجدل ، شهدها اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، ليل الاثنين، تجاه حكومة شريف إسماعيل، بسبب "عدم إيضاح سياستها إزاء القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج. 

وقررت اللجنة الاقتصادية بالمجلس مخاطبة وزارة التعاون الدولي لإرسال كشف رسمي بحجم القروض المستحقة على مصر، وعدد الأقساط والالتزامات السنوية بموجب هذه القروض وكيفية سدادها وأوجه إنفاق تلك القروض.

 وقال النائب على المصليحي، رئيس اللجنة، إنه يجب على الحكومة إرسال قائمة واضحة مفصلة، فيما يتعلق بسياسة القروض التي تم إقرارها وفوائدها والمحافظات الموجهة إليها تلك القروض، ليتسنى للجنة الاقتصادية دراستها ومراجعتها.

 وخلال الاجتماع قال النائب حسن السيد إن وزارة التعاون الدولي، "تفتقد لغياب الرؤية" في استخدام وتحديد أوجه صرف القروض الخارجية بعد مطالبتها للبرلمان بالموافقة على مد أجل اتفاقية موقعة مع إسبانيا لعدم صرف القرض بالكامل.

وأضاف: "غير مقبول أن يكون لدى الدولة المصرية قرضاً بـ250 مليون يورو منذ 2008 تم استغلال 74,2 مليون فقط، هذا دليل على " غياب السياسة العامة لدى وزارة التعاون الدولي ولا تدرى ماذا تفعل".

وشدد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة أن يكون البرلمان صاحب السلطة التشريعية ويملك وفقاً للدستور رسم السياسة المالية والاقتصادية للدولة، بأن يكون على علم بأوجه استغلال القروض.

وأضاف أن القاهرة حصلت على قرض من عام 2008 وحتى الآن لم ينفذ رغم وجود وحدة متابعة القروض بوزارة التعاون الدولي.

 على صعيد متصل شهد اجتماع اللجنة، تهديداً لوزير المالية باستجوابه، بسبب الصناديق الخاصة.

 وقال الشريف إن اللجنة خاطبت وزارة المالية مرات عدة لإيفاء "اقتصادية البرلمان" بتقرير عن حجم الصناديق الخاصة بمؤسسات الدولة وأموالها وأوجه الصرف وحجم الإنفاق منها.

وأضاف أن الوزير تجاهل البرلمان، ولم يرسل أي تقرير بشأن ذلك، وإذا لم يفعل قريباً سيكون هناك إجراءات ضده ومحاسبته تحت القبة.

 وقال إن اللجنة طالبت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بوقف أي مناقشات برلمانية تتعلق بفتح حسابات أو صناديق خاصة، لحين ورود تقرير الحكومة بشأنها.