1.3 مليار دولار قرضا لباكستان من بنك التنمية الآسيوي
القرض يعد جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يديره صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في باكستان.
وقعت الحكومة الباكستانية اتفاقا مع بنك التنمية الآسيوي للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الميزانية والإصلاحات في مجال الطاقة.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية، الإثنين، في مقر وزارة الشؤون الاقتصادية بإسلام آباد، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية برويز عباس.
في حين وقعها عن جانب بنك التنمية الآسيوي مديرة عملياته في باكستان أكسونغ يونغ، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني حماد أظهر.
وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني أن هذا القرض يعد جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يديره صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في باكستان، وتأتي إثر تنفيذ الحكومة الباكستانية سلسلة من الإصلاحات الداعمة من قبل صندوق النقد الدولي.
وأعلنت شياو هونغ يانج، المديرة الإقليمية لبنك التنمية الآسيوي في باكستان، في يوليو/تموز الماضي، أن بنك التنمية الآسيوي وافق على توفير 2.1 مليار دولار لدعم برامج الإصلاح والتنمية في باكستان خلال السنة المالية الحالية.
وأوضحت يانج، خلال مشاركتها في ورشة عمل بإسلام آباد لمناقشة استراتيجية الشراكة الاقتصادية مع باكستان، أن بنك التنمية الآسيوي على استعداد لمساعدة باكستان في تحقيق نمو أعلى ومستدام وشامل.
وقال مسؤولون بصندوق النقد الدولي، في يوليو/ تموز، إن حزمة قروض باكستان البالغة قيمتها 6 مليارات دولار التي وافق عليها الصندوق الأسبوع الماضي، ستتطلب إجراءات مالية "طموحة جدا" والتزاما مستداما حتى تنجح خطة الإنقاذ.
وتتوقع الاتفاقية البالغة مدتها 3 سنوات التي وافق عليها مجلس الصندوق الأسبوع الماضي، وهي حزمة الإنقاذ الـ13 لباكستان منذ أواخر الثمانينيات، هبوطا حادا في قيمة العملة المحلية "الروبية"، بعدما وافق البنك المركزي على "سعر صرف مرن للعملة تحدده السوق".
وتتوقع الاتفاقية أيضا إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتوسيع قاعدة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية، التي تقدر حاليا بأقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 4 أو 5 نقاط مئوية
