وساطات محلية لإنهاء التحشيد العسكري في طرابلس
أفادت مصادر ليبية مطلعة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بين مجموعات مسلحة غربي البلاد لوقف التحشيدات العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن لجنة الصلح المكونة من وساطات اجتماعية وعسكرية بالغرب الليبي تمكنت من التوصل لاتفاق مبدئي لوقف التصعيد بالعاصمة طرابلس وعودة الأرتال العسكرية إلى ثكناتها وتمركزاتها وعدم الخوض في أي حروب بالعاصمة وعدم التدخل في الأمور السياسية.
وتابعت المصادر أن قادة الكتائب المسلّحة اجتمعت عقب الاتفاق برئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة وبلغوه رفضهم المشاركة في أي حرب داخل طرابلس، وأن من أراد الحرب عليه الاقتتال خارج المدينة.
يأتي ذلك بعد ساعات من تحشيدات عسكرية بطرابلس الليبية لتأمين دخول الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة واستنفار واستنفار مضاد من المجموعات المسلحة المختلفة الولاءات، والتي أثارت قلق البعثة الأممية والسفارة الأمريكية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أخرى.
إدانات حقوقية
ويقول أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إنه تم تداول أنباء عن هذه الاتفاق في العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلا أنه حتى الآن لا تزال المجموعات المسلحة منتشرة في مناطق متفرقة من العاصمة.
وتابع حمزة في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن الجميع يدعم التوصل لأي اتفاق لوقف التصعيد إلا أنه من الضروري أن يخرج طرف من الأطراف السياسية ويعلن عن بنود الاتفاق وأطرافه وضماناته واشتراطاته وجميع نقاطه، لتوضيح الأمر أمام المجتمعين الدولي والمحلي، وإنهاء حالة التصعيد بشكل جذري في أقرب وقت ممكن.
وأضاف حمزة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها ، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديد وخطر كبيرين على أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس .
ونوه إلى أن اللجنة تُطالب جميع الأطراف والكيانات المسلح بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات تمس بالأمن والسلم الإجتماعي وتعمق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسي والإجتماعي محذرة من جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.
وجددت اللجنة وفقا لحمزة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .
