على خطى هولاند.. لعنة الفساد تلاحق حكومة ماكرون

ثاني وزير خلال أيام قليلة في حكومة ماكرون تطارده تهم الفساد، خاصة المتعلقة بإسناد وظائف وهمية لأقاربهم

فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا، الخميس، في التعاملات المالية لرئيس حملة الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون الانتخابية؛ ما يلقي الضوء من جديد على الفساد في فرنسا. 

• لعنة «الوظائف الوهمية» تطارد وزيرة فرنسية بحكومة ماكرون

وحاصرت تهم الفساد حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند، وطالت وزيري داخليته وماليته.

كما حاصرت تهم الفساد والتربح غير المشروع العديد من المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية، وكان على رأسهم فرانسوا فيون، والتي خفضت من شعبيته بشكل كبير، وأبعدته عن السباق الرئاسي منذ الجولة الأولى.

ولكن فيما يخص حكومة ماكرون فإنه يبدو أن تهم الفساد تحاصرها مبكرًا؛ حيث لم يمضِ على توليها إدارة الأمور شهر واحد.

وقدم ماكرون نفسه في حملته الانتخابية على أنه سيكون محاربًا للفساد.

ويأتي التحقيق قبل 10 أيام من الانتخابات البرلمانية التي يأمل ماكرون (39 عاما) أن يفوز فيها حزبه السياسي الجديد بالسيطرة على الجمعية الوطنية ليحكم قبضته على السلطة بعد انتخابه رئيسا. 

وقال المدعي العام في مدينة برست إنه قرر فتح التحقيق بعد نشر سلسلة من التقارير الإعلامية عن أعمال وتعاملات مالية يقوم بها ريشار فيران، وزير التخطيط الإقليمي في حكومة ماكرون الجديدة، وهو اشتراكي سابق أصبح واحدا من مؤيديه الأوائل.

ودعا الساسة المعارضون فيران لتقديم استقالته لكن حتى اليوم الخميس كان المدعي العام إيريك ماتياس قد قرر مبدئيا عدم متابعة الأمر.

لكنه قال إن تواتر المزيد من المعلومات عن طريق الأخبار المنشورة في الأيام القليلة الماضية يبرر تغيير موقفه. 

وتتركز هذه الأخبار على إدارة فيران لمجموعة تأمين صحي في بريتاني قبل 6 أعوام وبالتحديد قراره استئجار مقر إداري من زوجته.

والمسألة الأخرى هي تعيين ابنه لمدة أربعة أشهر كمساعد له يحصل على راتبه من أموال البرلمان.

ونفى فيران ارتكاب أي مخالفات، وتعيين أفراد الأسرة كمساعدين برلمانيين غير مجرّم في فرنسا على عكس دول أخرى.

ومن المقرر أن يحظر تشريع جديد مقترح لتنظيم الممارسات السياسية على أعضاء البرلمان تعيين أفراد أسرهم.

ولم يتحدث ماكرون علنا عن المزاعم المحيطة بفيران، لكن متحدثا من حكومته قال في وقت سابق إنه حث الوزراء على إظهار التضامن مع الرجل الذي رأس فريق حملته الانتخابية.

• استقالة وزير الداخلية الفرنسي على خلفية "فساد"

ويأتي فتح التحقيق مع فيران بعد أيام قليلة من توجيه التهمة ذاتها لوزيرة الشؤون الأوروبية في حكومة ماكرون، مارييل دى سارنيز.

ومن التحقيقات الأوّلية التي قامت بها نيابة باريس تبين تورط الوزيرة في قضية فساد منذ كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، حيث وجهت إليها النيابة تهمة "خيانة الأمانة" لتعيينها مساعدا برلمانيا وهميا آنذاك.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الوزيرة، التي تدعو إلى القانون الأخلاقي لتنظيم الحياة العامة، اشتبهت التحقيقات الأولية لنيابة محكمة باريس منذ 22 مارس/آذار بضلوعها في قضية أخلاقية ألا وهي "خيانة الأمانة".

من جانبها، نفت دي سارنيز عبر حسابها الرسمي بتويتر أية مخالفات، وأعلنت تقديمها شكوى أمام النائب العام ضد النائبة البرلمانية اليمينية المتشددة صوفي مونتيل، متهمةّ حزب الجبهة الوطنية التي تمثله بـ"نصب المكائد" لأعضاء الحكومة الجديدة التابعة لماكرون، الذي هُزم زعيمة حزبها مارين لوبان في الانتخابات.

ورداً على الاتهام نشرت الوزيرة، الاثنين، صورة من عقد تعيين مساعديها البرلمانيين على حسابها الرسمي بتويتر.

وسبق أن لاحقت تهم الفساد مارين لوبان نفسها؛ حيث تم اتهامها بالاحتيال لكسب أموال غير مشروعة تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين يورو لمساعدين برلمانيين "وهميين" بين عامي 2012 و2017.