معركة الجنس الناعم بين ماكرون ولوبان في الانتخابات الفرنسية

لم تبرز المساواة بين الجنسين إلا قليلا في حملات الانتخابات الرئاسة الفرنسية والتي هيمنت عليها الحرب في أوكرانيا وتكلفة المعيشة.

لكن في حدث حملته الساعات الأخيرة قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، قال إيمانويل ماكرون في ملعب مزدحم بمؤيديه: إن المساواة بين الجنسين ستكون "القضية الكبرى" لولايته الثانية إذا فاز.

وكثفت المنظمات النسائية والأكاديميون من محاولات تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء في فرنسا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك قتل النساء، وعدم المساواة في الأجور والعمل غير المستقر.

وخلال السنوات الخمس التي قضاها في المنصب، وضعت حكومة ماكرون عددًا من السياسات التي سهلت الحياة على النساء، بدءًا من إتاحة وسائل منع الحمل مجانًا لمن هم دون سن 25 عامًا.

وشملت تسهيلات ماكرون للفرنسيات، تمديد حدود فترات الإجهاض وتعزيز إجازة الأبوة وفتح علاج الخصوبة للأزواج المثليات.

غير أن المنظمات النسوية الفرنسية تقول إن أسباب المساواة بين الجنسين لا تزال تتطلب تغييرًا هيكليًا جادًا وتمويلًا كبيرًا.

ووفقا لمنظمات حقوقية نسائية فإنه منذ عام 2017، قُتلت 640 امرأة على يد شريك حالي أو سابق.

وكشف تقرير لمنظمة أوكسفام فرنسا، مارس/أذار الماضي، أن مبلغ 1.3 مليار يورو المخصص لجميع تدابير المساواة بين الجنسين يمثل 0.25٪ فقط من إجمالي الميزانية الوطنية.

وعلى النقيض من ذلك، تدعو مجموعة من المجتمعات النسوية الرئيس المقبل - أيا كان اسمه - لاستثمار مليار يورو في العنف الأسري وحده خلال أول 100 يوم في منصبه.

وكجزء من تحقيق وطني في العنف الأسري في عام 2019 ، وجد تحليل حكومي أن 80٪ من الشكاوى تم إسقاطها من قبل النيابة العامة.

أما الانتقاد الموجه لماكرون من عدد من الفرنسيات فهو اختياره اليميني المتشدد جيرالد دارمانين وزيراً للداخلية في عام 2020.

وكان دارمانين قيد التحقيق في تهمة الاغتصاب عندما تم تكليفه بالوظيفة التي من خلالها أصبح مسؤولاً عن قوة الشرطة؛ حيث دفع تعيينه مئات النساء إلى النزول للشوارع للاحتجاج.

في المقابل، وفي تغريدة حديثة، اقترحت خصم ماكرون المتوقع في الانتخابات الرئاسية،  اليمينية المتطرفة مارين لوبان، "مكافحة التشاركية" في الدستور الفرنسي عبر نشرها صورة امرأة محجبة ووجهها غير واضح.

عملت لوبان ، التي تصف نفسها بأنها نسوية، على تلطيف صورتها في السنوات الأخيرة.

لكنها يوم الخميس وقبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى للانتخابات، أعلنت مرشحة التجمع الوطني اليميني رغبتها في فرض غرامة مالية لمعاقبة وحظر ارتداء الحجاب.

ووسط ارتفاع معدلات التضخم، تقود لوبان حملة جادة بشأن تكلفة المعيشة، لكنها واحدة من المرشحين القلائل الذين لم يقترحوا زيادة الحد الأدنى للأجور ، وهي سياسة سيكون لها تأثير كبير على النساء، اللائي يشكلن 59٪ من العاملين في البلاد.

وفي المقابل، تعهد وزير اقتصاد ماكرون، برونو لو مير، بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 25 يورو شهريًا اعتبارًا من هذا الصيف.

وما بين هذا وذاك، تقول عالمة الاقتصاد راشيل سيلفيرا من جامعة باريس نانتير إن أفضل طريقة للحد من عدم المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء ستكون رفع الأجور، لافتة إلى أن سياسات ماكرون للمساواة بين الجنسين ساعدت في الغالب النساء "في قمة الهرم".

ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأمر سيستغرق 52 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين في أوروبا الغربية.

وهذه المدة أطول بأكثر من عشر مرات مما سيتعين على الرئيس الفرنسي المقبل إحداث تأثير في عدم المساواة بين الجنسين.