معرض صُنع في السعودية.. الطريق لاكتشاف أفضل الفرص في قطاعات الصناعة
يشهد معرض "صُنع في السعودية" الذي تم افتتاحه أمس بالرياض فعاليات عدة، إذ يستهدف تحقيق رؤية المملكة لتكون دولة صناعية رائدة.
وقد افتتح بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية فعاليات المعرض بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية" صباح أمس وسط حضور كبير من الشركات والهيئات الصناعية. جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
ويستمر المعرض حتى الغد 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويجمع تحت سقفه أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية؛ للتعريف بها أمام الزوّار، بشكل يبرز الصناعات الوطنية ويعتز بتنافسيتها.
ويشهد المعرض بنسخته الحالية استضافة جمهورية العراق كضيف شرف بحضور وزير التجارة العراقي أثير الغريري, ومشاركة 24 شركة عراقية؛ وذلك امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ولتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.
وقد أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن برنامج "صنع في السعودية" ليس برنامجًا للصناعة فحسب، بل هو برنامج وطني يشتمل على جميع المنتجات والخدمات، ويمتلك القطاع الحكومي والخاص والأفراد مسؤولية مشتركة فيه، منوّهاً على امتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وهو ما يعزز من فرص نجاح برنامج صنع في السعودية للبناء على المكتسبات ورسم هوية لصناعتنا تمكنها من المنافسة محلياً وعالمياً.
وتشهد المملكة العربية السعودية إطلاق العديد من الإستراتيجيات التي يأتي في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الصادرات وإستراتيجية التوطين، لجذب استثمارات صناعية تُقدر بحوالي ترليون ريال، معظمها تستهدف التصدير لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى أن تكون المملكة العربية السعودية دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنميّة الصادرات السعوديّة أمس، اتفاقيّة تعاون مشترك بهدف تسهيل تقديم التمويل المناسب، بالشراكة مع الجهات التمويلية والتنموية المتعاونة مع البنك، لتمويل الطلبات الواردة عبر معرض "صنع في السعودية".
وتأتي الاتفاقية على هامش مشاركة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المعرض، وذلك امتدادًا لجهود البنك في تعزيز تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وزيادة تنافسيتها وإسهامها في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الحلول التمويلية بمزايا تنافسية، وتعزيز الثقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت الاتفاقية إحالة الطلبات التمويلية الواردة من "صنع في السعودية" للجهات التمويلية المُتعاونة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تقييمها وتقديم الدعم التمويلي، بما يتوافق من البرامج التمويلية المُعتمدة، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "صنع في السعودية" لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة، والمشاركة في الفعاليات وورش العمل التي يقيمها الطرفان للترويج للخدمات والبرامج المناسبة.
وتستهدف الاتفاقية زيادة البرامج الاتصالية في توعية أصحاب المنشآت عن الخدمات والحلول التمويلية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عبر العديد من الأنشطة الاتصالية، علاوة على زيادة التعاون المشترك لإجراء الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي.
ويقدم المعرض هذا العام فرصًا مهمة للشركات السعودية لعرض منتجاتها وابتكاراتها في قطاعات السلع والخدمات، ويتضمن ورش عمل متنوعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، بالإضافة إلى فرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة.
ويشهد الحدث إطلاق خدمات ومبادرات استراتيجية على هامش المؤتمر، بهدف دعم أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج “صُنع في السعودية” والجهات ذات الصلة في القطاع الصناعي.
ويوفر المعرض للزوار فرصة لاكتشاف الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، من خلال تخصيص مناطق لتعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من القطاع العام، وتقديم مشاريع كبرى في المملكة.
كما يهدف المعرض إلى توفير فرص لأكثر من 100 شركة سعودية من مختلف القطاعات المشاركة، مثل البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات البحرية، ومواد البناء، والأغذية، والمستلزمات الطبية، والصيدلانية، والتقنية، والنقل، والخدمات اللوجستية.
aXA6IDE4LjExOC4wLjQ4IA==
جزيرة ام اند امز
